تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث: لا حمى إلا لله ولرسوله

99 - قولهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ([1] لاَ حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ [2] ... ). [خ¦2370]

ظاهرُ الحديثِ يدلُّ على أنَّ [3] الحِمى كلَّه للهِ ولرسولِه

ج 2 ص 374

صلى الله عليه وسلم، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: تبيينُ معنى هذا الحِمَى، فهل [4] هو على الوجوبِ أو [5] الندبِ؟ ومَن هو القائمُ بهِ؟ وما شروطُه؟

فأمَّا الحِمَى فقدْ يكونُ بمعنى خمسةِ وجوهٍ:

أحدُها: حَجْرُ بعضِ الأمورِ و [6] إجازتُها، وهيَ تقريرُ الأحكامِ، فمَن جعلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لهُ أنْ يمنعَ منعَ [7]، ومَن لم يجعلِ اللهُ لهُ ذلكَ فليسَ ذلكَ لهُ [8]، كَقَولِه [9] تَعَالَى: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا [10] أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ [11] إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [الأنعام: 57].

وقد يكونُ بمعنى العزة والامتناعِ، كَقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: 8]، كما [12] قَالَ عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنهُ: بالإيمانِ اعتَزَزْنَا [13].

وقدْ تكونُ بمعنى الامتناعِ والتحصُّنِ [14]، فمَن يرِد [15] أنْ يمتنِعَ ويتحصَّنَ فإنما يصحُّ له ذلكَ حقيقةً إذا كانَ باللهِ وبرسولهِ صلى الله عليه وسلم، ومعناهُ باتباعِهِ لأمرِ اللهِ ورسولِه صلى الله عليه وسلم لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ﴾ [محمد: 7]، ونصرةُ اللهِ هي باتباعِ أمرِهِ واجتنابِ [16] نهيِه، واتباعِ سنَّةِ رسولِه صلى الله عليه وسلم لِقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ﴾ [النساء: 80]، وقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: 64]، أي: كافيك.

وقد تكونُ بمعنى التعصُّبِ والمُدافعةِ كما كانتِ العربُ تفعلُ بعضُها مع بعضٍ، كما قَالَ السائلُ حينَ سألَ عنِ الجهادِ: ومنَّا مَن يُقاتِلُ حَمِيَّةً، وكما قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {مَنْ أَنْصَارِي

ج 2 ص 375

إِلَى اللهِ} [آل عمران: 52]، وقَولُه عَزَّ وَجَلَّ: ﴿كُونُوا أَنْصَارَ اللهِ﴾ [الصف: 14]، أي مع الله [17]، ولا ينتفي معَ ذلكَ التناصُرُ بينَ الناسِ، لكنْ إذا كانَ على المشروعِ فهو لله؛ لِقَولِهِ [18] عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)) [خ¦2443]، فنصرةُ المظلومِ هي للهِ، وكذلكَ نصرةُ الظالمِ بردِّهِ عن ظلمِه للهِ، فهي نصرةُ اللهِ.

وقد تكونُ بمعنى سابقِ القدرِ، فإنَّ الحِمَى حقيقةً مَن سَبقَ لهُ [19] حِمًى مِنَ اللهِ ورسولِه صلى الله عليه وسلم بالإِخبارِ والدعاءِ منهُ، كَقَولِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا﴾ [التوبة: 51]، فمَن حماهُ اللهُ ورسولُه صلى الله عليه وسلم فلا يقدِرُ أحدٌ عليهِ، وحِمَى غيرِه لا شيءَ؛ لأنَّهُ [20] وإنْ وقعَ بحكمِ الوفاقِ فهو منقطعٌ، وحِمَى اللهِ لا ينقطعُ [21].

واحتملَ الجميعُ وهو الأظهرُ، وحيثُ ما وجدنا ما يناسبُ هذهِ المعاني المُتقدِّمةَ فيهِ فالاستحقاقُ فيهِ للهِ ولرسولِه صلى الله عليه وسلم.

وممَّا فيهِ في [22] هذا المعنى شيءٌ مِن كتابِه العزيزِ قَولُهُ عَزَّ وَجَلَّ [23]: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: 10]، وقَولُهُ: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: 8]، ومما يناظرُ [24] هذا الحديثَ في معناه [25] قَولُه عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((إنَّ اللهَ أذهبَ عَنْكُمْ غَبَاوةَ الجاهليةِ وفَخَارَهَا [26] بالأنسَابِ، مؤمنٌ تقيٌ أو فاجرٌ شقيٌ))، وكَقَولِهِ [27] تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13]، فتحصَّلَ مِنَ الفقهِ مِن الجميعِ بما نصَّ [28] أنَّ جميعَ ما كانتِ الجاهليةُ تفعلُه مِنَ افتخارٍ وحِمايةٍ وتعصُّبٍ وتجديدِ أحكامٍ وتناصرٍ وتحصُّنٍ وما يشبهُ هذهِ الأمورَ

ج 2 ص 376

التي فيها حظوظُ الأنفسِ لم يُبقِ الإيمان [29] منها شيئًا إلا ما وافقَ كتابَ اللهِ وسنَّةَ رسولِه صلى الله عليه وسلم، ومَن فعلَ مِن ذلكَ شيئًا [30] بغيرِ هاتينِ الطريقتَينِ فقدِ اسْتَنَّ في الإسلامِ سنَّةَ [31] الجاهليةِ، ودخلَ تحتَ قَولِه صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثةٌ [32] يُبْغِضُهُمُ اللهُ))، وعدَّ فيهم: ((مَنِ اسْتَنَّ في الإسلامِ سُنَّةَ الجاهليةِ)).

ويكون هذا الحكمُ عامًّا في الخاصِّ والعامِّ والقريبِ والبعيدِ. يُؤيِّدُ [33] ذلكَ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ﴾ [34] [التوبة: 24]، هذا يشتركُ فيهِ العوامُّ والخواصُّ [35].

ويختصُّ أهلُ الخصوصِ [36] بأمرٍ آخرَ وهو الخواطرُ، فإنَّ الخواطرَ أربعةٌ: ربانيٌّ، وملكيٌّ، ونَفسانيٌّ، وشيطانيٌّ، فتكونُ الحمايةُ [37] للاثنيِن وعنهُما، وهما: الربانيُّ والملكيُّ، وتكونُ محاربتُه للنفسانيِّ والشيطانيِّ، وقد يكونُ [38] في حزبِ: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: 69]، هذا للمتناهي [39] الذي يميِّزُ بين الخواطرِ، وأمَّا المُبتدِئُ فإذا وردَ عليهِ الخاطرُ يعرِضُه [40] على الكتابِ والسنَّةِ فيُبيِّنُ لهُ إذ ذاكَ مِن أيِّ الأقسامِ هو؟ فيعملُ فيه بمُقتضى الكتابِ والسُّنَّةِ.

وأمَّا [41]: هل يكونُ منها واجبًا أومندوبًا؟ أمَّا مِن طريقِ الفقهِ وأحكامِ الفروعِ ففيهِ ما هو واجبٌ ومنهُ ما هوَ مندوبٌ، وأمَّا [42] ما هو مِن طريقِ التوحيدِ والإذعانِ إلى أحكامِه عَزَّ وَجَلَّ ونفوذِ القدرِ وما هوَ في

ج 2 ص 377

معناهُ، مثلُ العِزَّةِ والعظمةِ، وما يكونُ مثلَهما فواجبٌ اعتقادُه والعملُ بهِ، وأمَّا الذي هو مِن قِبَلِ التمنُّعِ والتعصُّبِ في اللهِ وباللهِ وما هوَ في معناه [43] فمِن طريقِ الندبِ والإرشادِ، وأمَّا مِن طريقِ أهلِ التحقيقِ فالكلُّ عندَهم واجبٌ.

وأمَّا مَنِ: القائمُ بهِ؟ فعلى المشهورِ من الأقاويلِ فكلُّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ [44] كلٌّ بقدرِ استطاعتِه، وأمَّا على قولِ مَن يقولُ بأنَّ الكفارَ مخاطبونَ بفروعِ الشريعةِ فعلى جميعِ بني آدمَ كلِّهم.

وأمَّا الشروط [45] فعلى قولِ مَن يقولُ: إنَّ العلمَ شرطٌ في تقريرِ الأحكامِ فعلى مَن يعرفُه، وأمَّا على قولِ مَن يقولُ: إنَّ الجهلَ بالأحكامِ ليسَ بعذرٍ وهوَ الحقُّ؛ لأنَّهُ لو كانَ الجهلُ [46] عذرًا لكانَ أرفعَ منَ العلمِ، ولا قائلَ بذلكَ فعلى كلِّ بالغٍ عاقلٍ بقدرِ طاقتِه.

وفيهِ [47] دليلٌ على عظيمِ فصاحتِه صلى الله عليه وسلم، لفظةٌ واحدةٌ جمعَتْ أحكامَ الشريعةِ والحقيقةِ كلِّها.

[1] في (ل): ((قوله: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:)).

[2] زاد في (ل): ((وَقَالَ أَبُو عَبد اللهِ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ)).

[3] قوله: ((أن)) ليس في الأصل (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[4] في (ج) و (م): ((وهل)).

[5] زاد في (ج) و (م): ((على)).

[6] في (م): ((أو)).

[7] قوله: ((منع)) ليس في (م).

[8] قوله: ((فليس ذلك له)) ليس في (م).

[9] في (م): ((لقوله)).

[10] في الأصل (ط) و (ل): ((﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا﴾ [النجم: 23])) والمثبت من (م).

[11] قوله: ((ما تعبدون من دونه .... سلطان)) ليس في (ج).

[12] في (ج) و (م): ((وكما)).

[13] في الأصل (ط) و (ل): ((اعتزنا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[14] في (م): ((والتحصين)).

[15] في (ج) و (م): ((يريد)).

[16] قوله: ((واجتناب)) ليس في الأصل (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[17] في (ط) و (ل): ((أنصار الله ومعنى لله)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[18] في (ج) و (ل): ((كقوله))، وفي (م): ((كما قال)).

[19] قوله: ((له)) ليس في (ج).

[20] في (م): ((فإنَّه)).

[21] في (ط): ((يقطع)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[22] في (ل): ((من)).

[23] في (ج) و (م): ((وسلم. ومن هذا الباب قوله عز وجل)).

[24] في (م) و (ج): ((ومما يناسب)).

[25] في (ج) و (ل): ((معنى ما))، وفي (م): ((معنى)).

[26] في (ج) و (م): ((عيبة الجاهلية وفخرها)).

[27] في (ج): ((وقوله)).

[28] قوله: ((من الجميع بما نص)) ليس في (ج) و (م).

[29] قوله: ((الإيمان)) ليس في (م).

[30] في (م): ((ومن فعل في شيءٍ)).

[31] في (م): ((فقد استن سنة في)).

[32] في (م): ((ثلاثًا)).

[33] في (م): ((ويؤيد)).

[34] في (ل): ((﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُم .... ﴾ [التوبة: 24])).

[35] في (م): ((والخصوص)).

[36] في (ج): ((الحرص)).

[37] في (ج): ((الحما)).

[38] في (م): ((والشيطاني ويكون بذلك)).

[39] في (م): ((للمنتهي)).

[40] في (م): ((فيعرضه)).

[41] زاد في (ج): ((قولنا))، وفي (م): ((أقوالنا)).

[42] في الأصل (ط) و (ل): ((فأما)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[43] في (ج) و (م) و (ل): ((معناهما)).

[44] في (ج) و (م): ((وأما قولنا من القائم به فكل مؤمنة ومؤمن)).

[45] في (ج): ((وأما قولنا بالشروط))، وفي (م): ((وأما على قولنا مالشروط))

[46] قوله: ((بالأحكام ليس بعذر ... الجهل)) ليس في (ج).

[47] قوله: ((وفيه)) ليس في (ج).

بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولها · الصفحة ٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولهاص ٩٩