حديث ابن عمر: ذهب فرس له فأخذه
153 - قوله: (ذَهَبَ [1] فَرَسٌ لَهُ، فَأَخَذَهُ العَدُوُّ [2] ... ) الحديث. [خ¦3067]
ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى ردِّ الفرس لابن عمر رضي الله عنه بعدما ملكه العدو، والكلام عليه مِن وجهين:
الأَوَّل: قوله: (ذَهَبَ) يَرِدُ عليه سؤال وهو أن يُقال [3]: لمَ قال (ذهب) وَلَمْ [4] يأتِ بغيرها مِن الصِّيغ؟
فالجواب عنه: إنَّما [5] عدل عن ذكر غيرها إليها، لأنَّها جامعة لأنواع طرق [6] الذهاب لأنَّك تقول: ذهب مال فلان وقد يكون ذهابه بالسرقة [7] أو الإنفاق أو النسيان أو الغضب [8] إلى غير ذلك مِن وجوه الذهاب،
ج 3 ص 154
و (ذهب) يَدُلُّ عَلَى كلِّ واحد منها [9] على حدٍّ سواء، فهذا مِن الفصيح في [10] الكلام.
الثَّاني: قوله [11]: (رُدَّ عَلَيْهِ) فيه بحث وهو أنَّه [12]: هل رُدَّ عليه مِن طريق إحسان النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إليه فهو كالنفل؟ أو رُدَّ [13] عليه، لأنَّ حصوله بيد المشركين لم يُزِل مِلكَه عنه، فكان ردُّه مِن طريق الوجوب؟ يحتمل الوجهين معًا، وقد اختلف العلماء هل المشركون يملكون أموال المؤمنين أم لا؟
على قولين: فذهب قوم إلى الجواز مطلقًا واحتجوا بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [الأعراف: 128] والاحتمال الذي في الحديث وهو كون الفرس رُدَّ [14] على طريق التنفُّل [15]، وذهب قوم إلى المنع مطلقًا وحُجَّتهم الاحتمال الذي في الحديث وهو كون الفرس رُدَّ على طريق المِلك، وبالقياس وهو أن المشركين لم [16] يَحِل لهم ملك رقاب المسلمين، فأموالهم [17] كذلك.
وفَرَّق قوم، وهو قول ثالث [18]، فقالوا: لا يخلو أن يُدْرِبَ العدو بها أم لا: فإن أَدْرَبَ مَلَكَ، وإن لم يُدْرِب لم يَملِك، وكأن صاحب هذا القول يرى أنَّهم ما [19] لم يُدْرِبُوا فصاحب [20] الشيء لم ينقطع رجاؤه منه، لأنَّه قد تعود الكرَّة عليهم فتؤخذ منهم ويغنَمون أو يتركون ما أخذوا ويهربون، وأمَّا إذا أَدرَبوا فقد انقطع الرجاء مِن العودة [21] عليهم، وهذا [22] استحسان قول بين قولين.
والأظهر والله أعلم أن العدو لا يَملِك بدليل الحديث والقياس، أمَّا الحديث
ج 3 ص 155
فأحد الاحتمالين المذكورين في [23] الحديث الذي نحن بسبيله ويرجِّحه على الوجه الآخر ما رُوِيَ أنَّ العدوَّ غنم مرَّة المدينة وأخذ منها [24] ناقة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم المسمَّاة بالعضباء، وأُخِذَت امرأة مِن المسلمين في الأسر في [25] جملة ذلك، فلما جَنَّ عليها اللَّيلُ قامت تريد الفرار بنفسها فأرادت أن [26] تركب ناقة تنجو عليها فأتت تأخذ ناقة لتركبها، فكل ناقة أو دابَّة تضع يدها عليها تنفر فتتركها [27] وتذهب لغيرها حتَّى أتت إلى العضباء، وكانت ذلولًا فلم تنفر فركبتها وأتت بها إلى المدينة ونذرت في طريقها أنَّها إن نجت عليها فهي [28] تنحرها وتهديها فلمَّا أتت المدينة رآها [29] النَّاس فعرفوها فأتوا بها إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليهِ وسلَّم فذكرت له القصة، فقال لها عليه الصَّلاة والسَّلام: ((لَا نَذْرَ فِيْمَا لَا يُمْلَك)) [30] ووجه الحُجَّة فيه أنَّها لو أتت على ناقة كانت مِلكًا [31] للمشركين قبل لم [32] تؤخذ منها، فلمَّا أن كانت ممَّا غُنِم [33] مِن المسلمين [34] قال لها عليه الصَّلاة والسَّلام: ((لَا نَذْرَ فِيْمَا لَا يُملك [35])) وأُخِذَت منها، وهذا يبين أن الاحتمال الذي في الحديث وهو كون الفرس ردَّ مِن طريق الملك أو الوجوب [36] أنَّ الوجوب هو المراد وهو الأظهر في الموضع، وفي هذين دليل واضح لا خفاء فيه أنَّهم لا يملكون الرقاب فالأموال كذلك [37]، وأمَّا القياس فقد تقدَّم لصاحب هذا المذهب وهو [38] أنَّهم لا يملكون الرقاب فالأموال كذلك [39].
ج 3 ص 156
[1] في (م): ((من سقمه عن ابن عمر قال ذهب)).
[2] زاد في (م): ((فظهر عليهم المسلمون فرد عليهم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم)).
[3] قوله: ((وهو أن يقال)) ليس في (م).
[4] زاد في (م): ((يقل)).
[5] في (م): ((والجواب أنه إنما)).
[6] في (م): ((طريق)).
[7] في (م): ((وقد يكون ذهب ماله بالسرقة)).
[8] في (م): ((الغصب)).
[9] في (م): ((منهما)).
[10] في (م): ((من)).
[11] في (ج): ((وأما قوله)). وبعدها في (م): ((فرد)).
[12] قوله: ((أنه)) ليس في (م).
[13] في (م): ((كالنقل أو ورد عليه)). و في (ج): ((كالقتل أو ردَّ)).
[14] قوله: ((رد)) ليس في (م).
[15] في (ج) و (م): ((النقل)).
[16] في (م): ((لا)).
[17] في (م): ((وأموالهم)).
[18] قوله: ((وهو قول ثالث)) أتى في (ج) و (م) قبل قوله الآتي: ((وكأن صاحب هذا القول ... )).
[19] قوله: ((ما)) ليس في (م).
[20] زاد في (م): ((هذا)).
[21] في (ط): ((العدوة)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[22] في (ج): ((وهو)).
[23] في (ط): ((وفي)).
[24] في (ج) و (م): ((فيها)).
[25] قوله: ((في)) ليس في (م).
[26] قوله: ((أن)) ليس في (م).
[27] في (ط): ((فنترها)).
[28] قوله: ((فهي)) ليس في (ج).
[29] في (م): ((فرآها)).
[30] زاد في (ج): ((أو كما قال عليه السلام))، وكلمة ((أو)) غير واضحة فيها وفي (م): ((فيما لا تملكي أو كما قال عليه السلام)).
[31] قوله: ((ملكا)) ليس في (م).
[32] في (م): ((أن)).
[33] قوله: ((مما غنم)) محلها بياض في (ج).
[34] في (م): ((مما غنم المسلمون)).
[35] في (ج): ((تملك)). وزاد في (ج): ((أو كما قال عليه السلام)) وقوله: ((قال لها عليه الصَّلاة والسَّلام لَا نَذْرَ فِيْمَا لَا يُملك)) ليس في (م).
[36] في (م): ((والوجوب)).
[37] قوله: ((الرقاب فالأموال كذلك)) ليس في (ج) و (م).
[38] قوله: ((وهو)) ليس في (م).
[39] قوله: ((وأمَّا القياس فقد تقدم ... الرقاب فالأموال كذلك)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.