تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول

37 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ [1]: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ

ج 1 ص 354

الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا ... [2]) الحديث. [خ¦615]

ظاهرُ الحديثِ الحثُّ [3] على النِّداءِ والتَّهجيرِ وعلى صلاةِ العَتَمةِ والصُّبحِ في الجماعاتِ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: أنَّ [4] مشروعيةَ الأذانِ لا يجوز إلا واحدًا [5] بعدَ واحدٍ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ)، فلو كَانَ يجوزُ جماعةً لَما احتاجوا أن يَستَهِموا عليه؛ لأنَّ الاستهامَ لا يكونُ [6] إلَّا على شيءٍ لا يَسَعُ الكُلَّ ولا يكون أحد [7] أَولَى بهِ مِن غيرِهِ، ويزيدُ ذلكَ بيانًا فعلُه عليهِ السلامُ؛ لأنَّه لم يُرْوَ [8] أنَّه أَذَّنَ في زمانِه صلَّى الله عليه وسلَّم مؤذِّنانِ جُملةً، وإنَّما كانَ بلالٌ وابنُ أمِّ مَكتُومٍ، يؤذِّنُ بلالٌ وبعدَه ابنُ أمِّ مَكتُومٍ، ولذلكَ قالَ عليه السلامُ: ((إذا أذَّنَ بلالٌ فكُلُوا واشْرَبُوا حتى يُنادِي ابنُ أمِّ مَكتومٍ [9]))، وكانَ نداؤُه على الفَجرِ، وكذلكَ الخلفاءُ والصَّحابةُ بعدَه رضوان [10] الله عليهم أجمعين [11]، فالأذانُ الذي أُحْدِثَ اليومَ [12] بالجماعة [13] بِدعةٌ مَحضَةٌ [14].

وفيهِ دليلٌ على المنافسةِ في أفعالِ البِّرِّ، وليسَ ذلكَ مما يَدخلُه نقصٌ فيهِ [15] ولا رِياءَ فيهِ، يُؤخَذُ ذلكَ من قولِه عليهِ السلامُ: (لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ)، وقالَ مولانا [16] جلَّ جلاله: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين:26].

وفيه دليلٌ على أن النفوسَ في الغالبِ لا يحملُها على الأعمالِ إلَّا معرفةُ ما لها مِن الحظِّ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (لَو يَعْلَمُ النَّاسُ) فيهِ [17] إشارةٌ إلى عظيمِ [18] الأَجْرِ، وإنْ كانَ قد ذَكَرَهُ صلَّى الله عليه وسلَّم في غيرِ ما موضعٍ، منها قولُه عليهِ السلامُ: ((المُؤذِّنونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يومَ القِيامَةِ))، وقولُه عليهِ السلامُ: ((إنَّهم على كُثُبٍ [19] من المِسْك))، وغيرِ ذلكَ، فلما كانَ هذا الحديثُ على طريِق الحضِّ [20] عليه عَرَّضَ بعظيمِ [21] الأجرِ ولم يُبيِّنْهُ.

ويترتَّبُ عليه مِن

ج 1 ص 355

الفقهِ أنَّ المُخبِرَ يكونُ إِخبارُه على الوجهِ الذي يَغلِبُ على ظنِّه أنَّ الفائدةَ فيه أعظمُ؛ لأنه عليه السلام هنا أجملَ [22]، وفي الأحاديثِ الأُخَرِ فسَّرَ، ولا [23] تكونُ التفرقةُ بينهما _ والله أعلم _ إلا بهذا الوجه.

وفيه دليلٌ على أنَّ الصفَّ الأولَ هو في المسجد؛ لأنَّ العلماءَ اختلفوا: ما معنى الصفِّ الأولِ [24]؟ فمنهم مَن قالَ: إنَّه في المسجدِ، ومنهم مَن قالَ: إنَّه [25] فيما تكتُبُهُ الملائكةُ على بابِ المسجدِ؛ لأنَّه جاءَ أنَّها تَكتُبُ الأولَ فالأولَ، فإذا خطبَ الإمامُ طَوَتِ الملائكةُ [26] الصُّحُفَ وقعدتْ تستمعُ [27]، وَنصُّ الحديثِ يَنفي أن يُريدَ كَتْبَ الملائكةِ؛ لأن كَتْبَ الملائكةِ لا نراهُ [28] ولا نَعلمُهُ _ أعنى قَدْرَ عَرْضِه _ حتى نعلمَ كم رجلٍ يسَعُ [29] عَرْضُه، والقُرعَةُ لا تكونُ إلَّا على شيءٍ مُدركٍ [30] ويُعلَمُ أنه لا يَسَعُ [31] الكلَّ، فإنه إذا وَسِعَ الكلَّ فلا قرعةَ، فإذا لم يسعْهم فحينَئذٍ احتجنا [32] إلى القُرعةِ [33] لنُعْلَمَ مَن هو أولى به مِن غيره، فالذي تكتبُه الملائكة لا يُمكِن [34] القُرعَةُ عليه لعدمِ العلمِ بقَدْرِه وماذا يَسَعُ، فجاءَ الدليل للذين يقولونَ أنه في المسجدِ.

ولا نحتاج [35] أيضًا القرعةَ إلا إذا [36] جئنا في فورٍ واحدٍ؛ لأنه قد ثبتَ بالشرعِ أنَّ مَن سبقَ إلى شيءٍ مِنَ المُباحِ فهو أحقُّ بهِ، فإذا تلاحقوا به على حدٍّ سواءٍ إما [37] قُسِمَ بينهم إنْ كانَ مما تأخذُه القِسمةُ، ويمكن ذلكَ فيه، وإلَّا مَن [38] يكونُ أَولى به فعندَ ذلكَ نحتاجُ قرعةٍ في هذا [39] ومثله [40]؛ لأنَّه لا يمكِنُ القِسمةُ فيهِ.

وهنا بحثٌ في قولِه عليهِ السلامُ: (النَّاسُ) هل الألفُ واللامُ للعهدِ أو للجنسِ [41]؟ فإذا قلنا للعهدِ، وهمُ المؤمنونَ، فيترتَّبُ عليه مِن الفقهِ أنَّ العبيدَ والأحرارَ والإناثَ والذكورَ في ذلكَ سواءٌ، وأنَّه لا يَستأذِنُ العبيدُ في ذلكَ ساداتِهم ولا النساءُ

ج 1 ص 356

في ذلكَ أزواجَهم، يزيدُ [42] ذلكَ إيضاحًا قولُه عليهِ السلامُ: ((لا تَمنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ)).

قلنا: كذلكَ يُعطي الحكمُ، لكن لمَّا حدثتْ أمورٌ لم يبقَ [43] ذلكَ إلا خاصٌ في خاصٍ، وهم الرجالُ دونَ النساءِ، ولا مِنَ العبيدِ إلَّا مَن يُعرَفُ منهُ الخيرُ؛ لأنَّه يَجْعل [44] ذلكَ ذريعةً لتضييعِ حقِّ سيِّدِه، ولهذا [45] كانتْ عائشةُ رضي الله عنها تقولُ: لو أدركَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما أحدثَ [46] النساءُ لمَنَعَهُنَّ [47] المساجدَ كما مَنَعَهُ بنو [48] إسرائيلَ.

وما فعلتْ عَاتِكَةُ زوجةُ عمرَ رضي الله عنه أنَّها كانتْ تستأذِنُه في الخروجِ إلى المسجدِ فيسكتُ، فتقولُ لهُ: لأخرجنَّ إلا أنْ تمنعنَي، فلا يمنعُها لأجلِ ما [49] عَارضه مِن قولِه عليهِ السلامُ: ((لا تَمْنَعُوا إِماءَ اللهِ مَساجِدَ اللهِ))، فتركَها يومًا خرجتْ إلى صلاةِ الصبحِ وتقدَّمها ووقفَ لها بموضعٍ في الطريقِ في الظُّلمةِ حتى خطرتْ عليهِ فوثبَ عليها وقرصَها في نهدِها، ولم يتكلَّم [50] ولم يقلْ لها شيئًا لكي تجهلَ مَن هو الفاعلُ ذلكَ، فرجعتْ رضي الله عنها إلى بيتِها ولم تُتمَّ على مُضِيِّها [51] إلى [52] المسجدِ، ثم لم تخرجْ بعدَ ذلكَ، فقالَ لها عمرُ رضي الله عنه: لِمَ تركتِ [53] الخروجَ إلى المسجدِ [54]، فقالت: قد فسدَ [55] الناسُ، فعلَّلَتْ عدمَ خروجِها إلى المسجدِ بفسادِ الناسِ، وأجازَه ذلكَ السيِّدُ رضي الله عنه الذي قد أُمِرنا باتباعه؛ فإنَّه أحدُ العُمَرينِ وأحدُ الخلفاءِ رضي الله عنهم.

وفيه دليلٌ على التحيُّلِ [56] في كسبِ أفعالِ الخيرِ [57] بكلِّ مُمكنٍ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليه السلام: (ثُمَّ لم يَجِدُوا)، فلا يَرجِعون [58] للقُرعَةِ [59] إلا عندَ عدَمِ القُدرةِ على تحصيلِهِ.

ومِن هنا يأخذُ أهلُ الصوفَةِ دليلًا

ج 1 ص 357

لهم في الحيلةِ على النفوسِ ومجاهدتِها، وممَّا يذكَرُ [60] عن بعضِهم أنه بقيَ زمانًا يُحسِّنُ للنفسِ زِيَّ القومِ حتى لَبِستْهُ، فلمَّا لَبِسَتْه [61] إذا أرادتْ أن [62] تفعلَ فِعلًا ليسَ هو [63] مِن فعلِ القومِ يقولُ لها: لَبِستِ زيَّ القومِ ثم تُخالفيهم [64]؟ أَوَتريد شيئًا [65] مِن حالِ أهلِ الدنيا؟ فيقولُ [66] لها: هذا لا يليقُ لمن تَزَيَّا [67] بهذا الزيِّ، فمنعها [68]، ومثلُه عنهم كثيرٌ.

وفيه دليلٌ على فصاحته صلى الله عليه وسلم، يُؤخَذُ ذلكَ مِن حُسنِ تنويعِه عليه السلام العبارةَ لمَّا كانَ الأذانُ والصفُّ الأولُ الحصَرَ في فعله [69] ولا يمكنُ الكثرةُ فيه عبَّر عنها [70] بالقُرعةِ، ولمَّا كانَ التهجيرُ كنايةً [71] عنِ المبادرةِ في الزمانِ _ ومعنى التَّهجيرِ هنا في يومِ الجمعةِ على قول أهلِ الفقهِ، ولا أعلمُ فيهِ خِلافًا، والزمانُ ظرفٌ يسعُ القليلَ والكثيرَ _ عبَّر عنه بالتسابقِ، فجعلَه تسابُقًا، وهو لا يحل [72] إلا بالجدِّ والاجتهادِ.

وفيه دليلٌ لمذهبِ مالكٍ الذي يقولُ: إن الأفضلَ في الجمعةِ التَّهجيرُ، وقصرَ تلكَ القُرَبَ المذكورةَ مِن بَدَنَةٍ إلى بَيْضةٍ في الساعة الواحدة في السَّبق على حالِه، فمَن سبقَ أخذَ بَدَنَةً، ثم الثاني بقرةً، ثم كذلكَ حتى العجزان [73] بيضةً، وجعلَ العِبارةَ [74] عن [75] العتمةِ والصبحِ لِما كانَ الغالبُ على المنعِ منها [76] النومُ أو الغُسلُ [77] أو العجزُ [78]، قال: (حَبْوًا).

وفيه دليلٌ على المبادرةِ للعملِ على النَّشطِ وترك [79] الكسلِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (حَبْوًا)، فإنَّ مَن هذه [80] حالُه فهو أعظمُ الكسلِ.

وفيهِ دليلٌ لأهلِ الصوفَةِ في أخذِهم النفوسَ بالمُجاهدةِ، فإنَّ هذه [81] أعظمُ المُجاهداتِ.

وفيه دليلٌ على أنَّ ما هو مِن شعائرِ الإسلامِ المفروضةِ أنَّ [82] الأفضلَ فيهِ

ج 1 ص 358

الإظهارُ؛ لأن هذه المذكورةَ كلَّها مِن شعائرِ الإسلامِ المفروضةِ.

ثم نرجِعُ للقسمِ الثاني مِن الألف واللامِ في (النَّاسُ) إنْ كانتْ للجنسِ، وهي مُحتمِلَة فيكونُ [83] فيه دليلٌ لمَن يقولُ بأنَّ الكفارَ مُخاطَبونَ بفروعِ الشريعةِ وهم على كفرِهم [84] لو عَلِموا ما فيهِ لبادَروا إلى الإسلامِ وعمِلُوا هذهِ الأعمالَ، لهذا [85] جاءتِ الإشارةُ هنا [86] بلا تعيينٍ أولًا.

ويترتَّبُ على هذا الوجهِ مِن الفقهِ [87] أنَّ يُشوَّقَ [88] الكافرَ والعاصي والطائعَ [89] على حدٍّ سواءٍ إلى ما أعدَّ اللهُ عزَّ وجلَّ منَ الخيرِ، ويُحذَّرُ [90] عمَّا [91] هناكَ مِنَ الخوفِ لمن لم يستقمْ لعلَّه تحصُلُ له [92] هناكَ إنابةٌ.

وفيه دليلٌ على أنَّ التشويه [93] معَ حصولِ الأفضلِ في الدينِ أولى، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ [94]: (وَلَوْ حَبْوًا) فإنَّ الحَبْوَ في حقِّ الكبيرِ [95] تشويه لا سيما لمَن له مَنزلةٌ، فراعى عليهِ السلامُ هنا الدِّينَ ولم يراعِ التشويهَ.

وفيه دليلٌ لمَن يقولُ: إنه [96] تُصلَّى الجمعةُ وإنْ كانَ طينٌ يُشَوِّهُ ثيابَه ووجهَه؛ لأنهم اختلفوا إذا كانَ الطينُ كثيرًا يشوِّهُ ثيابَه ووجهَه [97]، هل يكونُ عُذرًا يجوزُ معهُ التخلُّفُ عنِ الجمعةِ؟ على قولَينِ وبالتفرقة [98]، فالجمعةُ [99] هنا لمَن لم يجعله عُذرًا.

وفيه دليلٌ على [100] جوازِ الاسْتِهامِ لقولِه عليه السلام [101]: (لَاسْتَهَمُوا).

وفيه دليلٌ على أنَّ المساجدَ لا يَتملَّكُ [102] أحدٌ منها [103] شيئًا.

وفيه دليلٌ على أنه لا يجوزُ له أنْ [104] يأخذَ مِن المسجدِ إلا قَدْرَ ضرورَتِه؛ لأنَّه لو كانَ له أكثرَ مِن ذلكَ لبيَّنَه عليهِ السلامُ هنا؛ لأنَّ وقتَ القُرعَةِ هو [105] وقتُ إِنفاذِ الحُكمِ، وتأخيرُ البيانِ عندَ الحاجةِ إليهِ لا يجوزُ، فكونُه [106] عليهِ السلامُ أمرَ بالقُرعَةِ ولم يجد [107] شيئًا دلَّ على أنَّه ليسَ لهُ أن يقترعَ إلا إذا لم يجدْ ما يحملُه [108]

ج 1 ص 358

وغيره، وإنما فضَلَ عن قدرِ ما يحتاجُ هو إليهِ فلا يدخلُ تحتَه [109] القُرعَةُ، وقد جاءَ هذا المعنى في حديثٍ آخرَ وأنَّه متواعَدٌ عليهِ.

وفيه دليلٌ على أنَّ المُسابَقَةَ تكونَ حِسًّا ومعنًى [110]، فهنا تكونُ معنًى لا حِسًّا، فإنَّ المُسابقةَ على الأقدامِ حِسًّا تقتضي الجَرْيَ والسُّرعَةَ، والجَرْيُ هنا والسُّرعَةُ ممنوعةٌ [111] مِن حديثٍ آخرَ لقولِه [112] عليهِ السلامُ: ((إذا أتيتمُ الصلاةَ [113] فعليكُمُ السَّكِينَةُ))، فلم يبقَ هنا إلا أنْ يكونَ معنًى، وهي الشغلُ بمراقبةِ الوقتِ.

وهنا بحثٌ وهو أنَّه عليهِ السلامُ جعلَ العَتْمَةَ والصُّبحَ على حدٍّ سواءٍ، وقد قالَ عليهِ السلامُ: ((مَن شَهِدَ العَتْمَةَ فكأنَّما قامَ نصفَ ليلةٍ، ومَن شَهِدَ الصُّبْحَ فكأنَّما قامَ ليلةً)).

فالجوابُ: أنَّ [114] هذا لا يلزمُ مِن كونِه عليه السلام جعلَهما في حرمة المبادرةَ إليها [115] على حدٍّ سواءٍ أن [116] يكونا في الأجرِ على حدٍّ سواء [117]، وإنما سَاوَى عليه السلام [118] بينَهما لعِظَمِ ما بينهما وبينَ غيرِهما مِن الصلواتِ، كما قالَ عليهِ السلامُ: ((بَينَنَا وبينَ [119] المُنافِقِينَ شهودُ العَتْمَةِ والصُّبحِ، لا يَستَطِيعُونَهما [120]))؛ لأنَّ الشاهِدَينِ إذا كانا عَدلَيْنِ لا يلزمُ أن لا يكونَ أحدُهما أرفعَ حالًا مِن الآخرِ؛ لأنهما إذا تساويا في القدرِ [121] المجزئِ مِنَ العدالةِ فلا بأسَ أن يزيدَ أحدُهما على الآخرِ، وهذا مثلُه، فقد زادتا [122] هاتان الصلاتانِ فضلًا على غيرِهما مِن الصلواتِ، وبَقِيَ ارتفاعُهما [123] فيما بينهما معنى ثانيًا [124].

[1] قوله: ((قال)) ليس في (م).

[2] في (ج) و (ل) و (ف): ((وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا)) وليس في (ج) قوله: ((الحديث)).

[3] قوله: ((الحث)) ليس في (ج).

[4] قوله: ((أن)) ليس في (ج).

[5] في (ج): ((واحد)) بدون تنوين النصب.

[6] في (م): ((يجوز)).

[7] في (ط): ((على من يكون)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[8] في (م): ((يروى)).

[9] قوله: ((ولذلكَ قالَ عليه السلامُ: إذا أذَّنَ بلالٌ فكُلُوا واشْرَبُوا حتى يُنادِي ابنُ أمِّ مَكتومٍ)) ليس في (م).

[10] في (م): ((رضي)).

[11] قوله: ((أجمعين)) ليس في (ل) و (ف).

[12] قوله: ((اليوم)) ليس في (م).

[13] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((بالجماعات)).

[14] زاد في (ج): ((وإنما أحدثه بنو أمية واتباع السُّنَّة أولى وأوجب)).

[15] قوله: ((فيه)) ليس في (ج) و (م) و (ل) و (ف).

[16] في (ج): ((وقد قال تعالى))، وفي (م): ((وقد قال مولانا))، وفي (ل) و (ف): ((وقال جل جلاله)).

[17] قوله: ((فيه)) ليس في (ل) و (ف)، و في (م): ((لأن فيه)).

[18] في (ف): ((عظم)).

[19] في (ج): ((فيهم على كثيب))، وفي (م): ((فيهم على كثب)).

[20] في (م): ((الحق)).

[21] في (م): ((بعظم))، وفي (ل): ((لعظيم)) في (ف): ((لعظم)).

[22] في (ط): ((اجتمل)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[23] في (ل) و (ف): ((فلا)).

[24] قوله: ((الأول)) ليس في (ج).

[25] قوله: ((إنه)) ليس في (ج).

[26] قوله: ((الملائكة)) ليس في (م) و (ل) و (ف).

[27] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((تسمع)).

[28] في (ط): ((لا يروه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[29] في (ل) و (ف): ((يسمع)).

[30] في (ط): ((مدروك)) وفي (م): ((يدرك)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[31] في (ل): ((يسمع)).

[32] في (م): ((حينئذ نحتاج)). وفي (ل): ((حينئذ احتجنا)).

[33] في (ل): ((للقرعة)).

[34] في (ج) و (ل): ((تمكن)).

[35] في (ط): ((يحتاجوا))، وفي (م) و (ف): ((يحتاج)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[36] في (م): ((أيضاً القرعة إذا)).

[37] قوله: ((إما)) ليس في (ج) و (م) و (ف).

[38] في (ج) و (م): ((فمن)). وبعدها في (م): ((يكن)).

[39] في (ج): ((القرعة لهذا))، وفي (ل) و (ف): ((تحتاج القرعة كهذا)).

[40] في (م): ((أولى به هكذا ومثله)).

[41] في (ف): ((الجنس)).

[42] في (ج) و (ف): ((ويزيد)).

[43] زاد في (ج): ((من)).

[44] في (ج): ((يحصل)).

[45] في (ل) و (ف): ((ولذلك))، زاد في (م): ((المعنى)).

[46] في (ل): ((أحدثت)).

[47] زاد في (م): ((الخروج)).

[48] في (ج) و (م) و (ف): ((بني)).

[49] قوله: ((ما)) ليس في (ج).

[50] في (م): ((تتكلم)).

[51] في (ج): ((معينها)).

[52] قوله: ((إلى)) ليس في (م).

[53] في (ط) و (م): ((تركتِي)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[54] قوله: ((إلى المسجد)) ليس في (ج) و (م) و (ل) و (ف).

[55] قوله: ((فسد)) ليس في (م).

[56] في (ج): ((التحييل)).

[57] في (م): ((البر)).

[58] في النسخ: ((فلا يرجعوا)) والمثبت من (ج).

[59] في (ف): ((القرعة)).

[60] في (ج) و (م): ((ذكر)).

[61] زاد في (ج) و (م): ((رجع)) وزاد في (ف): ((كانت)).

[62] قوله: ((أن)) ليس في (ل).

[63] قوله: ((هو)) ليس في (م).

[64] في (ج): ((تخالفينهم))، وفي (ل): ((تخالفهم)).

[65] قوله: ((أَوَتريد شيئاً)) ليس في (م).

[66] في (م): ((ثم يقول)).

[67] في (ط) و (ف): ((تزايا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[68] قوله: ((فمنعها)) ليس في (ج)، وفي (ل): ((فيمنعها)).

[69] في (ج): ((انحصر في فعلهما))، وفي (م): ((الحصر في فعلهما)).

[70] في (ج): ((فيها عبر عنهما))، وفي (م): ((فيهما عبر عنهما))، وفي (ل): ((فيه عبر عنهما)).

[71] في (م): ((عبارة)).

[72] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((يحصل)).

[73] قوله: ((العجزان)) ليس في (ج)، وفي (م): ((العاجز)).

[74] في (ل): ((العبادة)).

[75] في (ج): ((على)).

[76] في (م) و (ل): ((منهما)).

[77] في (ل): ((الفشل)).

[78] في (ف): ((النوم والفشل والعجز)).

[79] قوله: ((ترك)) زيادة من (ج) على النسخ.

[80] في (ج): ((هذا)).

[81] في (م): ((بهذه)).

[82] في (ج): ((لأن)).

[83] في (ل) و (ف): ((فتكون)).

[84] في (ج) و (م): ((لأنهم)) بدل قوله: ((وهم على كفرهم)).

[85] في (م): ((ولهذه))، وفي (ل): ((ولهذا)).

[86] في (ف): ((ههنا)).

[87] قوله: ((من الفقه)) ليس في (ف). .

[88] في (ج): ((يسووا))، وفي (م) و (ف): ((تشوق)).

[89] في (م): ((والطائع والعاصي)).

[90] في (ج) و (م): ((ويحذرون)).

[91] في (ف): ((عندما هناك)).

[92] قوله: ((له)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[93] في (ط): ((الشوه)) وكذا ما بعدها، والمثبت من النسخ الأخرى.

[94] قوله: ((عليه السلام)) ليس في (ف). .

[95] في (م): ((الكثير)).

[96] قوله: ((إنه)) ليس في (م).

[97] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((الثياب والوجه)).

[98] في (ف): ((وفيه التفرقة)).

[99] في (ط): ((فالجمعة)) والمثبت من النسخ الأخرى، وقوله: ((فالحجة)) ليس في (م).

[100] قوله: ((على)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[101] قوله: ((عليه السلام)) ليس في (ف). .

[102] في (ف): ((تتملك)).

[103] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((منها أحد)).

[104] قوله: ((يجوزُ له أنْ)) ليس في (م).

[105] في (ف): ((للقرعة وهو)).

[106] في (ف): ((فيكون)).

[107] في (ل): ((يحدّ)).

[108] في (ف): ((بالجملة)).

[109] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((تحت)).

[110] في (ف): ((ومعناً)).

[111] في (ج) و (م): ((ممنوعان)).

[112] في (ج) و (م) و (ل): ((بقوله)).

[113] زاد في (ج) و (م): ((فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها و)) والواو بدل الفاء في قوله ((فعليكم)).

[114] قوله: ((أن)) ليس في (ل).

[115] في (ج) و (ل) و (ف): ((إليهما)).

[116] في (ل): ((أو)).

[117] قوله: ((أن يكونا في الأجر على حد سواء)) ليس في (ف).

[118] قوله: ((عليه السلام)) ليس في (ف). .

[119] قوله: ((وبين)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[120] في (ف): ((لايستطيعونها)).

[121] في (ج): ((العدد)).

[122] في (ل): ((زادت))، وفي (ف): ((زاد)).

[123] قوله: ((ارتفاعهما)) عليه بياض في (ف).

[124] قوله: ((وهنا بحثٌ: وهو أنه عليهِ السلامُ جعلَ ... وبَقِيَ ارتفاعُهما فيما بينهما معنى ثانياً)) ليس في (م)، وفي (ط) و (ف) و (ج): ((معنى ثان)) والمثبت من (ل).

بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولها · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولهاص ٣٧