تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث: نهى النبي عن الشرب من فم القربة أو السقاء

225 - قوله: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ ... ) الحديث. [خ¦5627]

ظَاهِرُ الحَدِيْثِ يَدُلُّ على حكمين:

(أحدهما): المنع مِن أن يشرب أحدٌ مِن فم [1] السِّقاء [2] أو القِربة.

و (الثَّاني): أن يمنع أحدٌ جاره أن يغرز خشبة في جداره، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يقال: هل [3] مَنْعُه عليه السَّلام عن [4] الشرب مِن فم السِّقاء والقِربة هو عامٌّ على أيِّ وجه كان أو ليس [5]؟ وهل النهي نهيُ كراهية أو تحريم [6]؟ وهل ذلك معقول المعنى أو ليس [7]؟ وهل يتعدَّى منعه [8] إلى غير السِّقاء والقِربة أو ليس [9]؟ وهل إباحة الجدار للجار لغرز الخشبة [10] هو على الوجوب أو الندب؟ وهل ذلك على كلِّ الأحوال [11] أو في [12] بعض الأحوال دون بعض؟

أمَّا قولنا: على الشرب مِن فم السِّقاء والقِربة [13] هل هو عامٌّ أو ليس [14]؟ ظاهر اللفظ محتمل لكن الناس اختلفوا في تأويله، فمنهم مَن جعلَهُ عامًّا على أي وجهٍ كان، ومنهم مَن قال: إنَّه إذا جعل فمَ السِّقاء والقِربة موضوعًا في الأرض كأنَّه القصعة وتناول منه الشُّرب فليست تلك الصفة بمنهيٍّ عنها، وإنَّما النهي أن يكون يصبُّ [15] الماء في حلقه ولا ينظر ما فيه ولا يقدر أن يقطع الشرب.

وأما قولنا: هل النهي على الكراهة [16] أو التحريم؟ احتمل لكن إن كانت العلة معقولةَ المعنى فيكون بحسب مقتضى العلَّة، وإن لم تُعرَف العلَّة فحينئذ يبقى الأمر فيه محتملًا للوجهين.

ويبقى فيه بحث آخر:

ج 4 ص 21

هل النهيُ يعود [17] على فساد المنهيِّ عنه فالذي يشرب يكون يشرب [18] حرامًا؟ وإن قلنا: إنَّ النهي لا يدلُّ [19] على فساد المنهيِّ عنه يكون متشابهًا هل هو حرام [20] أو مكروه؟ موضع خلاف، ويبقى فعلُه ذلك على أحدِ المحتملات: إمَّا حرامٌ فيكون آثمًا، وإمَّا مكروه [21] فيكون غير آثم.

وأمَّا قولنا: هل ذلك معقول المعنى أو [22] لا؟ ظاهر اللفظ لا يتحقَّق منه شيء مِن ذلك، لكن قد قال بعض النَّاس: إنَّ ذلك معقول وهو خيفة أن يكون في الوعاء حيوان فينصبَّ [23] مع الماء في جوفه، وقد ذُكر أنَّه [24] وقع للناس [25] مِن ذلك وقائع فتعبوا أو فشقوا [26] بها كثيرًا.

منها أنَّه [27] قد ذُكر أنَّ رجلًا شرب الماء [28] كذلك وكان في الماء ثعبان صغير فابتلعه مع الماء فحصل له منه ضرر كثير، وقد يكون أيضًا في الماء عَلَقٌ فيبلعه فيتأذَّى به [29]، وقد يكون الماء ينصبُّ بمرة [30] فيكون سببًا أن يقطع تلك [31] العروق الصغار [32] التي بإزاء القلب [33] فيكون منها موتُه.

ومِن أجل ذلك حكمت [34] السُّنَّة أن يكون شرب الماء مصًّا ولا يكون عبًّا مِن أجل الخوف على العروق التي بإزاء القلب، فهنا [35] مِن باب أحرى.

وقال آخرون: مِن أجل ما يتعلَّق بالسِّقاء والقِربة مِن رائحة الفم، وقد يكون في بعض أفواه النَّاس بَخَر أو بخار [36] فيتعلَّق بالقِربة والسِّقاء منه شيء فيعافه الغير، وقيل: مِن أجل أنَّ بعض النَّاس لا يحملُ [37] نفسَه الشرب مِن فضلِ غيره ويتنغَّصُ حاله لذلك عند الشرب، وقيل:

ج 4 ص 22

إنَّ ذلك [38] يعود بالفساد على الوعاء فَيَنْغَلُ [39]، فيكون مِن باب إضاعة المال وهو منهيٌّ عنه نهي تحريم.

وبحسب [40] هذه التعليلات تعرف النهي على أي وجه هو؟ لكن الذي [41] يعطيه الفقه أنَّ أمرًا يكون فيه التعليل على مثل هذا الخلاف الترك أولى فإنَّه لا يبعد أن يكون لمجموع ما ذكر فيكون يجتمع فيه التحريمُ [42] على وجهٍ والكراهيةُ على وجه، والشأن: الأخذ بسدِّ الذريعة التي تدلُّ عليها قواعد الشريعة وقد رُوي عن [43] الإمام مالك رحمه الله ومَن تبعه: أنَّ مذهبه في الأمور المحتملة الأخذ بالأشدِّ فإنَّه إبراء للذِّمَّة [44].

وأمَّا السِّقاء: فهو الزِّقُّ الصغير مِن الجِلْد، والقِربة: الزقُّ الكبير [45].

وأما قولنا: هل يتعدَّى الحكم إلى غيرهما؟ فإن قلنا بعدم التعليل فلا يتعدَّى ويكون مقصورًا على السِّقاء والقِربة لا غير، وإن قلنا بالتعليل _وهو الأظهر والله أعلم _فحيث وجدنا [46] العلَّة اطَّردنا [47] الحكم على أحد محتملاته.

وأمَّا قولنا: هل إباحة الجدار للجار أن يغرز [48] الخشبة فيه على الوجوب هو [49] أو الندب؟ فجمهور العلماء أنَّه على الندب، لأنَّه قد روي عن راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه أنَّه كان يقول: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله إن منعتموني لأرمينَّها [50] بين أكتافكم، فدلَّ بقوله هذا أنَّه فهِمَ مِن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إمَّا الوجوب أو التأكيد في الندب لعظيم [51] حقِّ الجار على جاره، لأنَّه قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي [52] بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ)) والآثار في الجار كثيرة في تأكيد

ج 4 ص 23

حقِّه، والإحسان إليه، وكفِّ الأذى عنه، وإدخال السرور عليه.

وأما قولنا: هل ذلك على كلِّ حال أو ليس [53]؟ فلا يمكن أن يكون على كل حال، لأنَّ الشَّارع صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد قال: ((لَا ضرَرَ وَلَا ضِرَار)). فإن كان في غرز الخشبة ضررٌ على صاحب الحائط فلا يجب عليه ذلك وجوبًا ولا ندبًا [54]، فإنَّ الشارع صلوات الله عليه وسلامه [55] قد منع أن يفعل الشخص في مِلكه شيئًا يضرُّ بجاره، فكيف يفعل في مال جاره ما فيه ضررٌ به؟! هذا لا يَنعَقِل [56]، وإنَّما يكون ذلك على أحد محتملاته إذا لم يكن على صاحب الجدار في ذلك كبير ضرر، لأنَّه مِن جملة الرذِّفق [57] له. وقد قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((لا يمنعُ [58] أَحَدُكُمْ جَارَهُ رِفْدَهُ)).

[1] قوله: ((فم)) ليس في (م).

[2] قوله: ((الحديث. ظاهر الحديث ... من فم السقاء)) ليس في (ج).

[3] قوله: ((هل)) ليس في (م).

[4] في (ج): ((من)).

[5] في (م) و (ج): ((أو لا)).

[6] في (م): ((كراهة أم تحريم)).

[7] في (م): ((معقول أو لا)) وفي (ج): ((معقول المعنى أو لا)).

[8] في الأصل (ط): ((منه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[9] في (م) و (ج): ((أو لا)).

[10] العبارة في (م): ((وهل أباحه للدار للجار يغرز الخشبة)).

[11] في (م) و (ج): ((كل حال)).

[12] في (ج): ((وفي)).

[13] في (ج): ((أو القربة)).

[14] في (م) و (ج): ((أو لا)).

[15] في (م): ((أن يصيب))، وفي (ج): ((أن يصوب))، وفي (المطبوع): ((أن يصبَّ)).

[16] في (ط): ((الكراهية)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[17] في (م) و (ج): ((يدل)).

[18] في (ج): ((فالذي يشرب شرب)).

[19] العبارة في (م): ((على فساد المنهي عنه فالذي يشرب يشرب حرامًا وإن قلنا أن النهي لا يدل)).

[20] في الأصل (ط): ((حلال)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[21] العبارة في (م): ((على أحد الاحتمالين إما أن يكون حراما أو مكروها موضع خلاف فيكون آثما وإما أن يكون مكروها)). وفي (ج): ((على أحد الاحتمالين إما أن يكون حراما فيكون آثما وإما أن يكون مكروها)).

[22] في (ج): ((أمْ)).

[23] في (م) و (ج): ((فينزل)).

[24] قوله: ((ذكر أنه)) ليس في (م) و (ج).

[25] في (ج): ((الناس)).

[26] قوله: ((أو فشقوا)) ليس في (م) و (ج).

[27] في (م): ((أن)).

[28] في (ج): ((أنه شرب رجل الماء)).

[29] في الأصل (ط): ((فيندى))، وفي (ج): ((فيبلعه مع الماء)) والمثبت من (م).

[30] في (م): ((وقد يكون ينصب ثمره)).

[31] قوله: ((تلك)) ليس في (م).

[32] في المطبوع: ((الضعاف)).

[33] قوله: ((فيكون سببا أن يقطع تلك العروق الصغار التي بإزاء القلب)) ليس في (ج).

[34] في (م): ((أحكمت السنة)) وفي (ج): ((أحكمت بالسنة)).

[35] في (ج): ((فهي)).

[36] قوله: ((أو بخار)) لس في (م) و (ج).

[37] في (ج): ((لا يتحمل))، وفي (المطبوع): ((لا تتحمل)).

[38] (ج) و (م): ((فضل غيره ويتشوش وقد قيل إن ذلك)).

[39] في (م) صورتها: ((فينقل)) وفي (ج): ((فيفسد)). ومعنى: ينغَل: يفسد ويتعفَّن.، وفي (المطبوع): ((فيكسر))

[40] في (ط): ((بحسب)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[41] في (م): ((الرأي)).

[42] في (ج): ((التحريم فيه)).

[43] قوله: ((عن)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[44] قوله: ((للذمة)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[45] العبارة في (م) و (ج): ((وأما السقاء فهو الوعاء الصغير من الجلد والقربة الوعاء الكبير منه)).

[46] في (ج): ((وجدت)).

[47] في (م) و (ج): ((طردنا)).

[48] في (ج): ((يغرس)).

[49] قوله: ((هو)) ليس في (م).

[50] في (م) و (ج): ((والله لأرمين بها)).

[51] في (م): ((بعظم)).

[52] في (ج): ((يوصي)).

[53] في (م): ((أو لا)) وفي (ج): ((أم لا)).

[54] في (م) و (ج): ((يجب عليه ذلك ولا يندب)).

[55] في (ج): ((وسلامه عليه)).

[56] في (ج): ((لا يتعقل))، وفي (المطبوع): ((لا يعقل)).

[57] في (م): ((المرفق)).

[58] العبارة في (م): ((وقد ورد ما معناه لا يمنع)) وفي (ج): ((وقد ورد ما معناه، قال: لا يمنع)).

بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولها · الصفحة ٢٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولهاص ٢٢٢