قال: وإنّما قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبًا منهم يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا. انتهى.

وهذا القيد في مذهب مالكٍ.

وقال إبراهيم النّخعيّ: للإمام أن ينفّل السّريّة جميع ما غنمته دون بقيّة الجيش مطلقًا، وقيل: إنّه انفرد بذلك.

وفيه مشروعيّة التّنفيل، ومعناه تخصيص من له أثرٌ في الحرب بشيءٍ من المال، لكنّه خصّه عمرو بن شعيبٍ بالنّبيّ - ﷺ - دون من بعده.

نعم. وكره مالكٌ أن يكون بشرطٍ من أمير الجيش، كأن يحرّض على القتال، ويعِد بأن ينفّل الرّبع إلى الثّلث قبل القسم، واعتلَّ بأنّ القتال حينئذٍ يكون للدّنيا، قال: فلا يجوز مثل هذا. انتهى.

وفي هذا ردٌّ على من حكى الإجماع على مشروعيّته.

وقد اختلف العلماء، هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس أو ممّا عدا الخمس؟. على أقوالٍ.

والثّلاثة الأُوَل مذهب الشّافعيّ، والأصحّ عندهم أنّها من خمس الخمس، ونقله منذر بن سعيدٍ عن مالكٍ. وهو شاذٌّ عندهم.

قال ابن بطّالٍ: وحديث الباب يردّ على هذا، لأنّهم نفّلوا نصف السّدس وهو أكثر من خمس الخمس. وهذا واضحٌ.

وقد زاده ابن المنير إيضاحًا فقال: لو فرضنا أنّهم كانوا مائةً لكان قد حصل لهم ألفٌ ومائتا بعيرٍ. ويكون الخمس من الأصل ثلاثمائة بعيرٍ وخمسها ستّون، وقد نطق الحديث " بأنّهم نفّلوا بعيرًا بعيرًا "