والنّفل زيادةٌ يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة، ومنه نفل الصّلاة. وهو ما عدا الفرض.

واختلف الرّواة في القسْم والتّنفيل، هل كانا جميعًا من أمير ذلك الجيش، أو من النّبيّ - ﷺ -، أو أحدهما من أحدهما؟.

فرواية ابن إسحاق صريحةٌ أنّ التّنفيل كان من الأمير، والقسْم من النّبيّ - ﷺ -.

وظاهر رواية الليث عن نافعٍ عند مسلمٍ، أنّ ذلك صدر من أمير الجيش، وأنّ النّبيّ - ﷺ - كان مقرّرًا لذلك. مجيزًا له لأنّه قال فيه: ولَم يغيّره النّبيّ - ﷺ -.

وفي رواية عبد الله بن عمر عنده أيضًا " ونفَّلنا رسول الله - ﷺ - بعيرًا بعيرًا " وهذا يمكن أن يُحمل على التّقرير. فتجتمع الرّوايتان.

قال النّوويّ: معناه أنّ أمير السّريّة نفلهم فأجازه النّبيّ - ﷺ -، فجازت نسبته لكلٍّ منهما.

وفي الحديث أنّ الجيش إذا انفرد منه قطعةٌ فغنموا شيئًا كانت الغنيمة للجميع. قال ابن عبد البرّ: لا يختلف الفقهاء في ذلك، أي: إذا خرج الجيش جميعه ثمّ انفردت منه قطعةٌ. انتهى

وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام. فإنّه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدوّ.

بل قال ابن دقيق العيد: إنّ الحديث يستدلّ به على أنّ المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بما يغنمه.