الحديث الرابع عشر
٤١٧ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله - ﷺ - مما لَم يوجف المسلمون عليه بخيلٍ ولا ركابٍ، وكانت لرسول الله - ﷺ - خالصًا، فكان رسول الله - ﷺ - يعزل نفقة أهله سنةً، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسّلاح، عدّةً في سبيل الله عز رجل. (١)
قوله: (كانت أموال بني النضير) بفتح النّون وكسر الضّاد المعجمة، هم قبيلة كبيرة من اليهود.
قوله: (مما أفاء الله على رسوله - ﷺ -) أصل الفيء الرّدّ والرّجوع، ومنه سُمِّي الظّلّ بعد الزّوال فيئًا لأنّه رجع من جانب إلى جانب، فكأنّ أموال الكفّار سُمِّيت فيئًا، لأنّها كانت في الأصل للمؤمنين.
إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارئ عليه، فإذا غلب الكفّار على شيء من المال فهو بطريق التّعدّي، فإذا غنمه المسلمون منهم فكأنّه رجع إليهم ما كان لهم.
واختلف العلماء في مصرف الفيء.
القول الأول: قال مالك: الفيء والخمس سواءٌ يجعلان في بيت
(١) أخرجه البخاري (٢٧٤٨، ٢٩٢٧، ٣٨٠٩، ٤٦٠٣، ٥٠٤٢، ٥٠٤٣، ٦٣٤٧، ٦٨٧٥) ومسلم (١٧٥٧) من طرق عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر - رضي الله عنه -.