الله عنه - وقال أهل السنة: لو صار موصوفا بصفة بعد أن لم يكن موصوفا بها، لكان قد تغير من النقصان إلى الكمال - وتعالى الله عنه -

وأما الكمال والنقصان في الأفعال: فقالت المعتزلة: لو كانت أفعال العباد بخلق الله تعالى وإرادته، لكان فاعلا للقبائح مريدا لها - وتعالى الله عنه - وقال أهل السنة: لو حدث في ملكه مالا يكون في قدرته وارادته، لكان هذا قدحا في كمال الهيته - وتعالى الله عنه - وأما جميع مسائل الأغراض والأوامر والتكاليف على قول المعتزلة، فمتفرع على مقدمة الحسن والقبح.

وأما المقدمة الثانية - وهي مقدمة الوجوب والإمكان - فهذه المقدمة في غاية الشرف والعلو. وهي غاية عقول العقلاء. قالوا: الموجود إما واجب أو ممكن. والممكن لا بد له من موجب. وذلك الموجب لا بد وأن يكون واجبا في ذاته وفي صفاته، إذ لو كان ممكنا، لافتقر إلى مؤثر آخر. أما المقدمة الأولى وهي أنه واجب لذاته. فهذا له لازمان:

الأول: أن يكون منزها في حقيقته عن الكثرة، ثم يلزم من فردانيته في ذاته، أمران:

أحدهما: أن لا يكون متحيزا. لأن كل متحيز منقسم، والمنقسم لا يكون فردا. ولما لم يكن متحيزا، لم يكن في جهة.

وثانيهما: أن لا يكون واجب الوجود أكثر من واحد. إذ لو كان أكثر من واحد لاشتركا في الوجوب وتباينا في التعين. وما به المشاركة غير ما به الممايزة، فيلزم كون كل واحد منهما في نفسه مركبا. وقد فرضناه فردا. هذا خلف.

الثاني: كون واجب الوجود لذاته لا يكون حالا ولا محلا. وإلا لعاد الافتقار.

***

@