الأوسط. الأوسط ثابت للأصغر، لزم ثبوت الأكبر للأصغر. إذ لو لم يثبت مع أنا حكمنا بأن الأكبر ثبت لكل ما ثبت له الأوسط لزم اجتماع النفي والإثبات - إما الشكل الثاني فلأن المحمول ثابت لأحد الطرفين ومسلوب عن الطرف الآخر، فيلزم تباين الطرفين. وإلا فقد اجتمع النفي والإثبات. أما الشكل الثالث: فهو وهو أن الأصغر والأكبر لما التقيا في الأوسط، فلو حكمنا بالتباين، لزم حصول الالتقاء ولا حصوله، فيجتمع النفي والإثبات. وأما الشرطي المتصل فهو ان وجود الملزوم يوجب وجود اللازم، وعدم اللازم يدل على عدم الملزوم. وإلا فلا لزوم. وأما المنفصلة الحقيقية، فيلزم من وجود أي طرفيها، عدم الآخر، ومن عدم أي طرفيها وجود الآخر، تحقيقا لما ذكرنا مر امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما. وإذا عرفت هذه المقدمات (1) ظهر لك أن بها يتبين جميع العلوم.

المقدمة الخامسة: أن المفهوم من الألف مغاير للمفهوم من الباء فهما شيئان. وتقريره يرجع إلى تقرير تلك المقدمة. فإنه لما صح تعقل أحدهما مع الذهول عن الآخر، فلو كان (2) واحدا، لكان قد صدق عليه أنه معلوم وغير معلوم. فيجتمع النفي والإثبات. وبهذه المقدمة تبين كثير من المباحث الكلامية والفلسفية.

المقدمة السادسة: قولنا: رأينا الذات تحركت بعد أن كانت ساكنة. فلا بد وأن تكون الحركة والسكون زائدين على الذات. وهذه أيضا ترجع إلى ما ذكرناه. لأن الذات باقية في الحالتين، وكل واحدة من هاتين الحالتين غير باقية في الحالتين. فلو كانت الذات هي نفس هاتين الحالتين، لزم اجتماع النفي والإثبات. وهذه هي المقدمة الجيدة القوية. @