بهما في الفتوى، أو في الرأي والمشورة. وإذا كان هذا محتملا، لم يكن ذلك نصا في ثبوت الإمامة. بلى. انه يدل على أن إمامته الحاصلة بالبيعة حقة لأنها لو كانت باطلة، لما أمرنا الرسول عليه السلام باتباع المبطل.

قوله: ((لعل الرواية)) اقتدوا باللذين من بعدي أبا بكر وعمر))

قلنا: فتح الباب في أمثال هذه التجوزات والتحريفات، يفضى إلى سقوط الوثوق بالقرآن، وبجميع الأخبار. فان الاستدلال بالدلائل اللفظية، لا يتم إلا مع الاعراب. فإذا وجهنا الطعن إلى الاعرابات، سقط التمسك بالكل.

الحجة السابعة: روى أنه عليه السالم قال: ((الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تصير ملكا عضوضا)) وصف القائمين بهذا الأمر في مدة ثلاثين سنة بعده، بالوصف الدال على التعظيم والمدح. ووصف من جاء بعد ذلك بالوصف الدال على أنهم أرباب الدنيا، لا أرباب الدين. وذلك نص على صحة خلافة الخلفاء الأربعة.

لا يقال: هذا خبر واحد - (لأنا نقول: (1) عندنا الإمامة من فروع الدين، فلا يمتنع إثباتها بخبر واحد. ثم إذا أنصفنا لم نجد هذا الخبر أقل مرتبة من خبر المولى وخبر المنزلة.

الحجة الثامنة: ان أبا بكر أفضل الخلق. والأفضل هو الإمام. إنما قلنا: أنه هو الأفضل لوجوه:

أحدها: التمسك بقوله تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى﴾ [الليل: 17] وقد مر تقريره.

وثانيها: الخبر المشهور. وهو قوله عليه السلام: ((والله ما طلعت الشمس، ولا غربت (2) على أحد بعد (3) النبيين أفضل من أبي بكر)): @