بهما في الأحكام. ولو كانا على الخطأ والضلال، لما جاز ذلك الشيعة طعنوا فيه من وجوه:

أحدها: أنه خبر واحد، فلا يكون حجة.

وثانيها: ان هذا لو صح، لكان نصا في ثبوت إمامته، فكان يجب عليه يوم السقيفة أن لا يوقف إمامته على البيعة.

وثالثها: لعله عليه السلام قال: اقتدوا باللذين من بعدي: أبا بكر وعمر. فأمر أبا بكر وعمر بالاقتداء باللذين يبقيان بعده. وهو كتاب الله عز وجل وعترته. كما ذكره في خبر آخر.

والجواب عن الأول: ان أمر هؤلاء الشيعة عجيب. فانهم إذا وجدوا خبرا يقوى مذهبهم، كخبر المولى وخبر المنزلة، زعموا: أنه متواتر وإذا وجدوا خبرا يقوى قولنا، زعموا: أنه خبر واحد. وليس بصحيح. وهذا يجرى مجرى التحكم.

لا يقال: الأخبار الواردة في حق ((علي)) أقوى. لأن بني أمية مع قوة سلطنتهم، بالغوا في إخفاء مناقب ((علي)) - رضي الله عنه - ولولا قوتها وإلا لما بقيت مع هذا المبطل القوي.

لأنا نقول: هذا معارض بما روى: أن الروافض كانوا في جميع الأعصار مبالغين في القاء الشبهات في فضائل أبي بكر، ولولا قوتها. وإلا لما بقيت، بل الترجيح من هذا الجانب. لأن الإنسان حريص على ما منع منه. فملوك بني أمية لما كان اجتهادهم في إخفاء مناقب ((علي)) أكثر، كانت الدواعي أشد توفرا على نقلها.

أما الروافض: فإنهم يلقون الشبهات والشكوك في فضائل أبي بكر وذلك يوجب وهنها وضعفها ولما بقيت مع هذا المانع القوي، علمنا: أنها في غاية الصحة.

قوله: ((لو صح هذا الخبر، لكان نصا في إمامته))

قلنا: لا نسلم لاحتمال أن يكون هذا دليلا على وجوب الاقتداء @