متبعا للدليل. وذلك يقدح في كونه إماما. فثبت: أن الخطأ على الإمام غير جائز.

الشبهة الرابعة: لو جاز الذنب على الإمام فبتقدير اقدامه على سفك الدماء واستباحة الفروج وأنواع الظلم. إما أن يجب على الرعية منعه عن هذه الأفعال، أو لا يجب. فإن وجب فإما أن يجب ذلك على مجموع الأمة، أو على آحاد الأمة.

(أما القسم الأول - وهو وجوب ذلك على مجموع الأمة) فلا جائز أن يقال: يجب على مجموع الأمة منعه عن تلك الأفعال: لوجهين

الأول: ان اطباق جميع الرعايا الموجودين في الشرق والغرب على الفعل الواحد، ممتنع، وحينئذ لا يحصل منع الإمام عن تلك الأفعال المنكرة.

الثاني: إنا نرى الملك العظيم إذا أقدم على فعل قبيح، فكل واحد من آحاد الرعايا، يخاف من إظهار الإنكار عليه. لأنه يخاف أن يصير غيره موافقا لذلك الملك في ذلك الفعل القبيح، وحينئذ يأخذون هذا الواحد الذي أظهر الإنكار، ويقتلونه. وإذا كان هذا الخوف خاصلا لكل واحد من آحاد الرعية، امتنع اجتماعهم على منع ذلك الملك عن ذلك الفعل القبيح.

وأما القسم الثاني - وهو أن يجب على كل أحد من آحاد الرعية إظهار الإنكار على الملك الكبير - فهذا أيضا بعيد من وجهين:

الأول: ان كل واحد من آحاد الرعية، لا يقوى على مقاومة أمير صغير، فكيف على معاداة ملك الدنيا.

الثاني: ان المقصود من نصب الإمام أن يؤدب كل واحد من آحاد الرعية. فلو كلفنا كل واحد من آحاد الرعية أن يؤدب الإمام، لزم الدور. فإن هذا إنما ينزجر عن معصيته بسبب ذلك، وذلك ينزحر بسبب هذا. ومعلوم أن الدور باطل. @