لا يعرف إلا بالدلائل السمعية. وكل دليل نقلي فإنه لا يبعد تطرق التخصيص والنسخ إليه. فإذن كل دليل يدل على أن الإجماع حجة، فإنه لا يتم كونه دليلا، إلا إذا عرفنا: أنه لم يوجد له ناسخ، ولا مخصص وإنما يحصل لنا العلم بهذا العدم، لو عرفنا أنه لو حصل هذا الناسخ أو هذا المخصص لوجب أن يصل إلينا. وإنما نعرف أنه لو كان لوصل لنا، لو علمنا أنه لا يجوز على الأمة أن يخلوا بنقل بعض الشرائع. وإنما نعرف أنه لا يجوز فيهم هذا الاخلال، إذا عرفنا كونهم موصوفين بوجوب العصمة. فثبت: أن العلم بأنه لم يحصل الاخلال بنقل الشريعة. متى استقدناه من الإجماع، لزم الدور. والدور باطل. فكان هذا القسم باطلا.

وإذا بطل هذا القسم، تبت: أن المتكفل بنقل الشريعة وحفظها عن التغبير والتبديل، أشخاص معينون موصوفون بوجوب العصمة. وذلك هو المطلوب.

لا يقال: لم لا يجوز أن يقال: الشريعة تبقى محفوظة بنقل أهل التواتر؟

لأنا نقول: نقل أهل التواتر يدل على أن ما نقلوه صحيح، لكن لا يدل على أن الذي لم ينقلوه لم يوجد. فأين أحد البابين من الآخر؟ وهذه الشبهة كانوا يرتبونها على وجوه سخيفة. ونحن رتبناها لهم على هذا الوجه.

الشبهة الثالثة: الإمام في اللغة عبرة عن الشخص الذي يؤم به ويقتدي به كالرداء. فإنه اسم لما يرتدي به، واللحاف اسم لما يلتحف به. إذا ثبت هذا فنقول: لو جوزنا الذنب على الإمام، فحال اقدامه على ذلك الذنب، إما أن يقتدي به، أو لا يقتدي به. فإن كان الأول كان الله قد أمر بالذنب. وانه غير جائز. وإن كان الثاني خرج الإمام عن كونه إماما. لأن المأموم إذا رأى ما علم حسنه فعله. وإذا رأى ما علم قبحه لم يفعله. وحينئذ لا يكون متبعا له، ولا مقتديا به، بل يكون @