الأول: ان الآية. هب أنها صارت مخصوصة، إلا أن حصوصها في زيادة الحسنات. فتبقى حجة فيما عداها.

والثاني: ان المقصود من هذه الآية: التخويف. والتخويف إنما يحصل بعدم إسقاط العقاب لا بعدم زيادة الحسنات. وهذا يدل على أن هذه الآية مختصة بأن الشفاعات لا تأثير لها يوم القيامة، في إسقاط العقوبات.

الحجة الثانية: قوله تعالى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [غافر: 18] والظالم من يفعل الظلم، فيدخل تحته الكافر والفاسق.

لا يقال: هذا ينفي كون الشفيع مطاعا. ولا ينفي كونه مقبول القول.

لأنا نقول: الجواب عنه من وجهين:

الأول: ان كل عاقل يعلم انه ليس في الوجود أحد يطيعه الله تعالى، فلا يكون في حمل الآية على ما ذكرتم فائدة.

الثاني: ان الشفيع دون المشفوع إليه، لأنه لو كان فوقه يسمى آمرا وحاكما. ولا يسمى شفيعا. فلفظ الشفيع أفاد كونه دون الله تعالى، فلم يمكن حمل قوله ((يطاع)) على من فوقه. فكان المراد: أنه ليس لهم شفيع يجاب.

الحجة الثالثة: قوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ﴾ [البقرة: 254] ظاهر هذه الآية ينفي جميع الشفاعات.

الحجة الرابعة: قوله تعالى: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [البقرة: 270] والشفيع لا شك أنه من الأنصار.

الحجة الخمسة: قوله تعالى في صفة الفساق: ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (15) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾ @