ولا يشفعون (3) إلا لمن ارتضى الله منه فعلا، والفاسق قد ارتضى الله منه فعلا، وهو الإيمان. فكان داخلا تحت هذا الاستثناء.

الحجة الرابعة: قوله تعالى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر: 48] ذكر ذلك في معرض التهديد لكفار، فلو كان حال المسلم كذلك، لم يبق في هذا التهديد فرق بين المؤمن والكافر، فكان تخصيص الكافر عبثا.

الحجة الخامسة: قوله عليه السلام: ((شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي))

***

وأما المعتزلة فإنهم احتجوا على قولهم بوجوه:

الحجة الأولى: قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ [البقرة: 48] والاستدلال بهذه الآية من ثلاثة أوجه:

أحدها: انه لو أثرت الشفاعة في اسقاط العقاب، لكانت قد أجزت نفس عن نفس شيئا.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾ [البقرة: 48] وهذا نكرة في معرض النفي، فتفيد العموم.

وثالثها: قوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾ [البقرة: 48] والشفاعة نصرة.

لا يقال: هذه الآية نازلة في اليهود.

وأيضا: فهذه الآية تنفي مطلق الشفاعة. والمعتزلة يقرون بإثبات هذه الشفاعة في باب زيادة المنافع.

لأنا نجيب عن الأول: بأن المذهب الصحيح: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وعن الثاني من وجهين: @