صدرت الذنوب عن الأنبياء - عليهم السلام - لامتنع أن يكونوا أزيد في الفضل (8) عن الملائكة. لقوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: 28]

الحجة الثالثة عشر: قوله تعالى في حق إبراهيم: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [البقرة: 124] والإمام هو الذي يقتدي به. فلو صدرت الذنوب عن إبراهيم، لكان اقتداء الخلق به في ذلك الذنب واجبا. وإنه باطل.

الحجة الرابعة عشر: قوله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 124] وكل من أقدم على الذنب كان ظالما لنفسه، لقوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ [فاطر: 32] إذا عرفت هذا فنقول: ذلك العهد الذي حكم الله تعالى بأنه لا يصل إلى الظالمين أما أن يكون هو عهد النبوة، أو عهد الإمامة. فإن كان الأول فهو لمقصود. وإن كان الثاني فالمقصود أظهر، لأن عهد الإمامة أقل درجة من عند النبوة. وإذا لم يصل عهد الإمامة إلى المذنب العاصي، فبأن لا يصل إليه عهد النبوة أولى.

الحجة الخامسة عشر: روى أن ((خزيمة بن ثابت)) شهد على وفق قول النبي - عليه السلام - مع أنه مام كان عالما بتلك الواقعة. فقال عليه السلام: ((كيف شهدت مع أنك ما كنت عالما بكيفية الواقعة؟)) فقال خزيمة: إني أصدقك فيما تخبر عنه من أحوال السموات. أفلا أصدقك في هذا القدر؟ ولما ذكر ذلك صدقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقبه بذي الشهادتين. فلو كان الذنب جائزا على الأنبياء عليهم السلام، لما كانت شهادة خزيمة في تلك الواقعة جائزة.

***

@