ويزوِّجُ عتيقةَ المرأة مَنْ يزوج المُعْتِقة ما دامت حية لأن ولاية المرأة للنكاح ممنوعة فاستتبعت الولاية على المُعْتِقة الولاية على عتيقها فيزوجها أو المعتقة ثم جدها على الترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن المعتقة ويعتبر في تزويجها رضاها أي العتيقة ولو بالسكوت في البكر فإن كانت صغيرة لم يصح تزويجها حتى تبلغ وتأذن ولا يعتبر إذن المُعْتِقة في الأصح لأن لا ولاية لها فإذا ماتت المعْتِقة زوّج المُعْتَقةَ مَنْ له الولاءُ على المُعْتِقة من عصابتها فيزوِّجُهَا ابنها ثم ابنه ثم أبوها على ترتيب عصبة الولاء إذ تبعية الولاء انقطعت بموت المُعْتِقة.

فإن فُقِدَ المُعتق وعصبتُهُ زوّج السلطان المرأة التي في محل ولايته لخبر (السلطان ولي من لا ولي له) رواه الشافعي وأبوداود ابن حبان من حديث عائشة وفد تقدم.

وكذا يزوِّجُ السلطانُ إذا عضَل القريب ولو مجبراً أو المعتق أو عصبته ولكن يكون تزويج السلطان بعد ثبوت العضل عنده بامتناعه من التزويج عند السلطان أو منصوبه أو سكوته بحضرته بعد أمره به والخاطب والمرأة حاضران أو وكيلهما.

وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغةٌ عاقلةٌ إلى كفء وامتنع الولي من تزويجه فإن دعته إلى غير كُفْءٍ كان له الامتناع لأن الولي حقٌ من الكفاءة ولو عينت كُفؤاً وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح وذلك إذا كان الولي مجبراً فهو أكمل نظراً منها أما إذا كان الولي غير مجبر فتُزَوج مَنْ عينتْهُ لأن أصل تزويجها يتوقف على إذنها فقد روى الشيخان عن أبي هريرة (الثيِّب أحقُّ بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صُمَاتها). وأما في الثيب فقد روى مالك في الموطأ والبخاري عن خنساء بنت خِدَام الأنصارية قالت: (زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها). وقد روى الدارقطني في السنن وعبدالرزاق في المصنف عن ابن عباس (ليس للولي مع الثيب أمرٌ).