الثاني أي قتل أو أزمن دون الأول بأن أزال امتناع الصيد كأن كسر رجله وجناحه فهو للثاني لأن جرحه هو المؤثر وإن ذفف الأول فله الصيد وإن أزمن الأول فله الصيد ثم إن ذفف الثاني بقطع حُلقوم ومريء فهو حلال لأن الموت كان بفعل ذابح وعليه الأول ما نقص بالذبح عن قيمته مزمناً إن حدث به نقص وإن ذفف الثاني لا بقطعهما أي الحلقوم والمريء أو لم يذفف أصلاً ومات الصيد بالجرحين معاً فحرام لاجتماع المبيح وهو الصيد مع المُحَرَّمِ وهو الذبح في غير مكان الذكاة بعد أن أصبح مقدوراً عليه ويضمنه الثاني للأول لأنه أفسد عليه صيده وإن جرحا معاً وذففا بجرحيهما أو أزمنا به فلهما الصيد لاشتراكهما في سبب الملك وإن ذفف أحدُهُمَا أو أزمن دون الآخر فله أي للمذفف أو المزمن الصيد لانفراده بسبب الملك وإن ذفف واحد وأزمن آخر وَجُهِلَ السابق منهما حَرُمَ الصيد على المذهب لاحتمال تقدم الإزمان على التذفيف فلا يحل الصيد عندئذ إلا بقطع الحلقوم والمريء ولم يوجد ذلك أما إذا كان التذفيف في المذبح فهو حلال إجماعاً لأنه بمثابة الذكاة.

﴿كتاب الأضحية﴾