معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 19
اللقاء بالقول ابتداء شروع لتمام اللقاء بالمواجهة [المناوي].
* إجابة المؤذن:
- عند الحنابلة: إنما تندب الإجابة لمن لم يكن قد صلى تلك الصلاة في جماعة، فإن كان كذلك فلا يجيب، لأنه غير مدعو بهذا الأذان.
- عند الحنفية: ليس على الحائض؛ أو النفساء إجابة؛ لأنهما ليستا من أهل الإجابة بالفعل؛ فكذا القول.
- عند المالكية: لا يحكى السامع قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم»، ولا يبد لها بهذا القول على الراجح، والمندوب في حكاية الأذان عندهم إلى نهاية الشهادتين فقط.
- عند المالكية: تندب الإجابة للمتنفل، ولكن يجب أن يقول عند: «حي على الصلاة، حي على الفلاح» لا حول ولا قوة إلا باللّه؛ أن أراد أن يتم، فإن قالها كما يقول المؤذن بطلت صلاته إن وقع ذلك عمدا أو جهلا، وأما المشغول بصلاة الفرض، ولو كان فرضه منذورا فتكره له حكاية الأذان في الصلاة، ويندب له أن يحكيه بعد الفراغ منه.
- عند الحنفية: إذا أجاب المصلي مؤذنا فسدت صلاته، سواء قصد الإجابة أو لم يقصد شيئا، أما إذا قصد الثناء على اللّه ورسوله فلا تبطل صلاته ولا فرق بين النفل والفرض.
* أجاحت:
الجائحة المال: جاحته.
* الإجارة:
اسم للأجرة. ثم اشتهرت غير العقد.
- اصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض. [ابن حجر].
- عند المالكية: بيع المنافع.
و: بيع منفعة العاقل.
والكراء: بيع منفعة غير العاقل.
و: تمليك منافع الشيء مباحة مدة معلومة بعوض.
- عند الحنفية: العقد على النافع بعوض هو المال.
و: تمليك نفع مقصود من العين.
و: مثل القول الأول للمالكية.
- عند الشافعية: تمليك منفعة بعوض مشروط.
و: مثل القول الأول للمالكية.
- عند الحنابلة: مثل القول الأول للمالكية.
- عند الظاهرية: معاوضة في منافع لم يخلقها اللّه تعالى بعد.
- عند الجعفرية: تمليك منفعة مملوكة بعوض معلوم.
- عند الزيدية: بيع منافع معلومة.
- عند الإباضية: بدل مال بعناء.
-: في اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم.
وتنقسم الإجارة إلى قسمين:
- إجارة أعيان: كاستئجار الدور والأراضي والسيارات ونحوها.
- إجارة أعمال: كاستئجار الخدم والعمال وغيرهم.
أما العقد على تمليك المنافع بغير عوض فهو الإعارة.
الإجارة في الذمة
- عند الحنابلة: هي أن يستأجر الأجير لعمل