الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يُقبل.

الأصل في الاعتذار أن يُقبل للأدلة الدالة على العفو، كما تقدم، لا سيما إذا كان المعتذر محسنًا، وما حصل منه كان هفوة، فإن علم أن الاعتذار باطل، لم يُقبل، كاعتذار المنافقين.