٣ - الإنكار على من أنكر شيئًا من أسماء الله وصفاته؛ كالجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، وغيرهم.

٤ - أن التشابه في النصوص أمر نسبي إضافي.

٥ - أن اتباع المتشابه يفضي إلى الهلاك.

٦ - وجوب رد المتشابه إلى المحكم.

ثم قال المصنف رحمه الله:

فيه مسائل:

الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات.

مراد المصنف رحمه الله أن الإيمان بأسماء الله وصفاته شرط في الإيمان.

الثانية: تفسير آية الرعد.

فقد دلت على أن المشركين يكفرون بهذا الاسم (الرحمن) ورد عليهم بقوله: ﴿هُوَ رَبِّي﴾ أي: الرحمن الذي أنكرتم اسمه هو ربي.

الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع.

يُؤخذ من أثر علي رضي الله عنه: "حدثوا الناس بما يعرفون" وهذا أمر يرجع إلى حكمة المتحدث، فلا يبادئ الناس بشيء يشق عليهم فهمه، بل يحدثهم بقدر عقولهم، ولا يدخلهم في عويص المسائل التي لا يدركونها، كما يفعل المتكلمون بل يربيهم بصغار العلم قبل كباره.

الرابعة: ذكر العلة: أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله، ولو لم يتعمد المنكر.

لقول علي رضي الله عنه: "أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ " ولا شك أن لا أحد من الوعاظ، والمتحدثين، يريد ذلك، لكن قد يقع منه من غير قصد، فعليه أن يتبصر بما يقول.