[أقسام الذنوب، والتوبة من الكبائر]

124 - ثُمَّ الذُّنُوبُ عِنْدَنَا قِسْمَانِ ... صَغِيرَةٌ كَبِيرَةٌ فَالثَّانِي

125 - مِنْهُ المَتَابُ وَاجِبٌ فِي الحَالِ ... وَلاَ انْتِقَاضَ إِنْ يَعُدْ لِلْحَالِ

126 - لَكِنْ يُجَدِّدْ تَوْبَةً لِمَا اقْتَرَفْ ... وَفِي الْقَبُولِ رَأْيُهُمْ قَدْ اخْتَلَفْ

•---------------------------------•

(ثم الذنوب) التي نهى الله ورسوله عنها (عندنا قسمان): إمّا (صغيرة) وهي كلّ ذنب لم يرتّب عليه الشرع حدًّا أو لم يصرح بالوعيد عليه؛ وإمّا (كبيرة) وهي ما ليس كذلك، أي ما رتّب عليه حدًّا أو صرّح بالوعيد عليه.

(فالثاني) وهو ما كان كبيرة فلا يكفره إلا التوبة والاستغفار ولذا قال: (منه المتاب)، أي الندم كما قال عليه الصلاة والسلام: «الندم توبة» (1). وهو يستلزم نية عدم العود والإقلاع. وبهذا تعرف أنّ من حمله من العلماء على معظم التوبة كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - «الحج عرفات» (2) غير محتاج إليه لاستلزام الندم جميع ما زادوا من الشروط، بخلاف: «الحج عرفات»، فيتعيّن حمله على معنى ركنه الأعظم.

(واجب) على الفور (في الحال) بلا تراخ ولا تسويف, لأن تأخير المتاب من الذنب ذنبٌ آخر يجب التوبة منه، وهكذا كلما أخر فتأخيره ذنب مضاف إلى ما سلف.

ويجب على المكلف التوبة كلما اقترف ذنبا, ولو عاد في اليوم مرات كثيرة، ولا تنتقض توبته بسبب عوده كما نبه عليه بقوله: (ولا انتقاض) أي ولا بطلان لتوبته (إن يعد) أي يرجع للذنب الذي تاب منه أو غيره (للحال)