فلا يقصر، ولا تحل (١) له الميتة (٢).

وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (٣).

وقال أبو حنيفة (٤)، وداود (٥) - رحمهما الله -: يجوز له القصر والفطر.

وقال مالك - رحمه الله -: لا يجوز له القصر، ويجوز له أكل الميتة (٦).

فالدلالة على أبي حنيفة - رحمه الله -: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣]، فحرم الميتة تحريمًا عامًا، ثم استثنى من جملة التحريم مضطرًا غيرَ عاصٍ، فقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ [المائدة: ٣]، يعني: غير مرتكب لمعصية، وهذا عاصٍ، فوجب أن يكون على أصل التحريم.

فإن قيل: معناه: غير متجانف لإثم في أكل الميتة، وهو أن يزيد على مقدار سدِّ الرمَق، ويطلب الشبع.