حنيفة (١)، ومالك (٢)، والشافعي (٣) - رضي الله عنه -: تجوز إمامة المومئ بمن يقدر على الركوع والسجود.

دليلنا: ما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: "إنما جُعل الإمام ليؤتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه" (٤)، وإذا كان المأموم يركع ويسجد، والإمام لا يركع ولا يسجد، فهو اختلاف عليه، فوجب بحق الظاهر أن لا تصح متابعته.

وأيضًا ما تقدم (٥) من حديث الشعبي: أن النبي - ﷺ - قال: "لا يؤمن أحدٌ بعدي قاعدًا"، أو: "لا يؤم الرجل جالسًا"، وإذا نهى عن إمامة القاعد، كان فيه تنبيه على المومئ؛ لأنه أضعف حالًا من الجالس.

والقياس: أن الركوع والسجود ركنان (٦) من أركان الصلاة، فجاز أن يُمنع القادرُ عليه من الائتمام بالعاجز عنه؛ دليله: القراءة، وله على