القول الثاني:
البيع صحيح ولا يبطل والزيادة للمشتري، وهو المذهب عند الحنفية (1)، والمذهب عند الشافعية (2)، ورواية عند الإمام أحمد (3).
القول الثالث:
يتصدقان بالزيادة استحبابا, وهذا إذا لم تكن حيلة وإلا فالبيع باطل وهو رواية عن أحمد (4).
القول الرابع:
يصح البيع ويشتركان في الزيادة، وهو رواية عن أحمد (5).
أدلة القول الأول:
1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع) (6).
وجه الاستدلال:
أنه نهى عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، واستثنى من التحريم شرط القطع في الحال، فيبقى
ما عداه على التحريم (7).
(1) شرح فتح القدير: (6/ 289)، البحر الرائق (5/ 324).
(2) المجموع: (11/ 119)، روضة الطالبين (3/ 554).
(3) الشرح الكبير والانصاف: (12/ 183).
(4) المرجع السابق: (12/ 181).
(5) المرجع السابق: (12/ 181).
(6) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من باع نخلا قد أبرت و أرضا مزروعة او بإجارة (2/ 766) برقم (2082).
(7) المغني: (6/ 135).