تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني:

البيع صحيح ولا يبطل والزيادة للمشتري، وهو المذهب عند الحنفية (1)، والمذهب عند الشافعية (2)، ورواية عند الإمام أحمد (3).

القول الثالث:

يتصدقان بالزيادة استحبابا, وهذا إذا لم تكن حيلة وإلا فالبيع باطل وهو رواية عن أحمد (4).

القول الرابع:

يصح البيع ويشتركان في الزيادة، وهو رواية عن أحمد (5).

أدلة القول الأول:

1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع) (6).

وجه الاستدلال:

أنه نهى عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، واستثنى من التحريم شرط القطع في الحال، فيبقى

ما عداه على التحريم (7).

(1) شرح فتح القدير: (6/ 289)، البحر الرائق (5/ 324).

(2) المجموع: (11/ 119)، روضة الطالبين (3/ 554).

(3) الشرح الكبير والانصاف: (12/ 183).

(4) المرجع السابق: (12/ 181).

(5) المرجع السابق: (12/ 181).

(6) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من باع نخلا قد أبرت و أرضا مزروعة او بإجارة (2/ 766) برقم (2082).

(7) المغني: (6/ 135).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٥٤