الثانية:
أن تنمو الثمرة قبل قطعها: فهذه قد وقع فيها الخلاف.
أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:
نص الحنابلة على هذه المسألة وعللوا الحكم - بلزوم الصدقة بالزيادة - بالخلاف، جاء في شرح الزركشي: (وحيث قيل بالفساد فإن المبيع بزيادته للبائع، نص عليه أحمد، ويرد الثمن لأنه قد تبين عدم الشرط المصحح للعقد فبطل من أصله، وحيث قيل بالصحة: فهل يشترك البائع والمشتري في الزيادة كحدوثها عن ملكيهما أو يتصدقان بها استحساناً للخلاف؟، فيه روايتان منصوصتان) (1).
الخلاف في المسألة:
القول الأول:
يبطل البيع بذلك، ويرد المشتري الثمرة، ويأخذ البائع الثمن، وعليه فالزيادة والأصل للبائع، وهذا هو المذهب عند الحنابلة (2)، وهو المذهب عند المالكية (3)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (4).
(1) شرح الزركشي: (2/ 42).
(2) المغني: (6/ 135)، شرح الزركشي: (2/ 42).
(3) القوانين الفقهية: (1/ 173)،الكافي لابن عبدالبر (1/ 333).
(4) الشرح الكبير والإنصاف: (12/ 181).