تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني

حرمة إمضاء بيع خيار وبقية العقود بعد نداء الجمعة الثاني

تحرير المسألة:

لا خلاف بين الفقهاء أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم (1) لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) (2).

واختلفوا في صحة العقد من عدمه، ولتوضيح ذلك فلابد من التطرق لمسألتين:

المسألة الأولى: الحكم الوضعي للبيع بعد نداء الجمعة الثاني.

المسألة الثانية: حكم إمضاء بيع خيار بعد نداء الجمعة الثاني.

جاء في مطالب أولي النهى: (((ويصح إمضاء بيع خيار وبقية العقود كنكاح وإجارة و صلح ورهن)) وقرض وغيرها بعد نداء الجمعة، لأن النهي عن البيع وغيره لا يساويه في التشاغل المؤدي إلى فواتها، ((ويتجه ويحرم)) إمضاء البيع وما عطف عليه بعد النداء الثاني للاختلاف في صحة البيع، ولأن الإمضاء ليس ببيع , وهو متجه) (3).

(1) بدائع الصنائع (5/ 232)، بداية المجتهد: (2/ 127)، المجموع (4/ 367)، المغني: (2/ 146).

(2) سورة الجمعة: الآية (9).

(3) مطالب أولى النهى: (3/ 52).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٤٢