تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الرابع

لزوم الصدقة بالزيادة على من اشترى الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع ثم تركه حتى نما

صورة المسألة:

أن يشترى الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع، ثم يتركه حتى ينمو فهذه الزيادة -وهي النماء الحاصل بعد القطع- تكون لمن؟

تحرير المسألة:

شراء الثمر قبل بدو الصلاح لا يخلو من أمرين:

1 - أن يشتري الثمر بشرط التبقية، فلا يصح بالإجماع (1).

2 - أن يشتريها بشرط القطع في الحال، فلا يخلو من حالتين:

الأولى:

أن يقطعها قبل نمائها: فباتفاق الأئمة الأربعة يصح البيع (2)، ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك البيع (3)، وخالف الظاهرية فقالوا: لا يصح مطلقاً (4).

(1) الإجماع لابن المنذر: (129)، المغني (6/ 148).

(2) انظر: فتح القدير (6/ 289)، القوانين الفقهية: (1/ 173)، المجموع: (11/ 119)، الشرح الكبير مع الإنصاف (12/ 181).

(3) انظر المغني: (6/ 148).

(4) المحلى: (8/ 424)، وسيأتي خلافهم قريباً.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٥٢