المبحث الرابع
لزوم الصدقة بالزيادة على من اشترى الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع ثم تركه حتى نما
صورة المسألة:
أن يشترى الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع، ثم يتركه حتى ينمو فهذه الزيادة -وهي النماء الحاصل بعد القطع- تكون لمن؟
تحرير المسألة:
شراء الثمر قبل بدو الصلاح لا يخلو من أمرين:
1 - أن يشتري الثمر بشرط التبقية، فلا يصح بالإجماع (1).
2 - أن يشتريها بشرط القطع في الحال، فلا يخلو من حالتين:
الأولى:
أن يقطعها قبل نمائها: فباتفاق الأئمة الأربعة يصح البيع (2)، ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك البيع (3)، وخالف الظاهرية فقالوا: لا يصح مطلقاً (4).
(1) الإجماع لابن المنذر: (129)، المغني (6/ 148).
(2) انظر: فتح القدير (6/ 289)، القوانين الفقهية: (1/ 173)، المجموع: (11/ 119)، الشرح الكبير مع الإنصاف (12/ 181).
(3) انظر المغني: (6/ 148).
(4) المحلى: (8/ 424)، وسيأتي خلافهم قريباً.