2 - تحريم التبقية لحق الله عز وجل، فأبطل العقد وجوده، كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء (1).
3 - صحة البيع تجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها، ووسائل الحرام حرام (2).
أدلة القول الثاني:
1 - البيع اختلط بغيره أشبه ما لو اشترى ثمرة فحدثت ثمرة أخرى ولم تتميز (3).
يمكن أن يناقش:
بأن الاختلاط وحصول الزيادة حصل منه بسبب تفريطه، وقد خالف نهي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبطل البيع.
أدلة القول الثالث:
1 - اشتبه الأمر في هذه الزيادة ومستحقها، فكان الأولى الصدقة بها (4).
نوقش:
أن هذا من باب الأكمل والأفضل، وإلا فالبيع باطل لما سبق (5).
2 - لأن عين المبيع زاد بجهة محظورة (6).
(1) المغني: (6/ 135).
(2) فتح القدير (6/ 291)
(3) الشرح الكبير والإنصاف: (12/ 181).
(4) الشرح الكبير والانصاف: (12/ 183).
(5) المصدر السابق.
(6) المصدر السابق.