تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - تحريم التبقية لحق الله عز وجل، فأبطل العقد وجوده، كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء (1).

3 - صحة البيع تجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها، ووسائل الحرام حرام (2).

أدلة القول الثاني:

1 - البيع اختلط بغيره أشبه ما لو اشترى ثمرة فحدثت ثمرة أخرى ولم تتميز (3).

يمكن أن يناقش:

بأن الاختلاط وحصول الزيادة حصل منه بسبب تفريطه، وقد خالف نهي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبطل البيع.

أدلة القول الثالث:

1 - اشتبه الأمر في هذه الزيادة ومستحقها، فكان الأولى الصدقة بها (4).

نوقش:

أن هذا من باب الأكمل والأفضل، وإلا فالبيع باطل لما سبق (5).

2 - لأن عين المبيع زاد بجهة محظورة (6).

(1) المغني: (6/ 135).

(2) فتح القدير (6/ 291)

(3) الشرح الكبير والإنصاف: (12/ 181).

(4) الشرح الكبير والانصاف: (12/ 183).

(5) المصدر السابق.

(6) المصدر السابق.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٥٥