تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن العقد الأول قد لزم ولم يظهر عيب.

2 - لأن الربح أحد نوعي النماء فوجب أن يخبر به في المرابحة كالولد والثمرة (1).

يمكن أن يناقش:

لا يسلم لهم ذلك، لأن الربح في بيع مضى وهو البيع الأول، والبيع الثاني بيع جديد مستحدث، فله حكم آخر جديد.

الترجيح:

الراجح – والله أعلم – هو القول الأول، وهو قول الجمهور.

وسبب الترجيح أمران:

1 - قوة أدلة القول الأول، ووجاهتها.

2 - ضعف تعليلات القول الثاني., وورود المناقشة عليها.

الخلاصة:

بعد ذكر الأقوال وعرضها، تبين أن الخلاف المراعى في المسألة هو خلاف الحنفية، وحيث إن المسألة لا يوجد فيها نص صريح، وإنما هي تعليلات وأقيسة، قال الحنابلة: بالاستحباب ليخرجوا من الخلاف، لا سيما و هو أبلغ في النصح والصدق.

(1) الشرح الكبير والإنصاف: (11/ 457).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٥١