، ويلزم من ذلك أن يكون طريق من يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ لا أريده طريقا صحيحا ، وطريق من يقول : إن الله ينزل إلى الأرض(1) وأن كل مسجد فإن الله قد وضع قدمه عليه طريقا صحيحا ، وطريق من يقول على الدرة البيضاء كان اجتماعنا وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة طريقا صحيحا ، وطريق من يقول إن شيخه قد أسقط عنه الصلاة طريقا صحيحا ، وأمثال هذه الضلالات التي توجد في كثير من العامة أتباع المشايخ(2) فإن كثيرا من هؤلاء جازمون بنجاتهم وسعادة مشايخهم أعظم من قطع الإثني عشرية للأئمة وأتباعهم ، فإن كان ما ذكره من أتباع الجازم بالنجاة واجبا وجب اتباع هؤلاء ، ومن جملة اتباع هؤلاء القدح في الشيعة وإبطال طريقتهم فيلزم من اتباع الجازم إبطال قول الشيعة ، وإن لم يكن اتباع الجازم مطلقا طريقا صحيحا بطلت حجته ، وكذلك يقال لهؤلاء وهؤلاء إن كان اتباع أهل الجزم أولى بالاتباع من طريقة الذين يأمرون بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتبعون أهل العلم والدين فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله ولا يوجبون طاعة معين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يضمنون السعادة إلا لمن أطاع الله ورسوله ، ويقولون إن من سواه يخطئ ويصيب فلا يطاع مطلقا فإن كان اتباع هؤلاء نقصا وخطأ والصواب اتباع أهل الجزم مطلقا وجب اتباع شيعة الأئمة المعصومين وشيعة المشايخ المحفوظين، وشيعة هؤلاء يقدحون في هؤلاء وشيعة هؤلاء يقدحون في هؤلاء، فيلزم أن يكون كل من الطريقين باطلا حقا ، وهذا جمع بين النقيضين ، وهذا إنما لزم لأن الأصل فاسد وهو اتباع من يجزم بلا علم ولا دليل فكل من جعل اتباع الشيخ الجازم والمجازف بلا حجة ولا دليل أو الإمامي الجازم المجازف بالنجاة بلا حجة ولا دليل مما يجب اتباعه لزم تناقض أقوالهم بخلاف الأقوال التي ترجع إلى أصل صحيح فإنها لا تتناقض .

-----------------