(1) -رواه مسلم (2195)

(2) - ذكره الذهبي في الميزان ترجمة رقم( 73)

(3) - رواه عدة بسند صحيح عنه ومنهم البيهقي في السنن الكبرى (21433) والإبانة(696)

(4) وفي ميزان الاعتدال للذهبي - (ج 1 / ص 27)

قلت: قد اختلف الناس في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال: أحدها - المنع مطلقا.

الثاني - الترخص مطلقا إلا فيمن يكذب ويضع.

الثالث - التفصيل، فتقبل رواية الرافضى الصدوق العارف بما يحدث، وترد رواية الرافضى الداعية ولو كان صدوقا.

قال أشهب: سئل مالك عن الرافضة.

فقال: لا تكلمهم ولا تروعنهم، فإنهم يكذبون.

وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: لم أر أشهد بالزور من الرافضة.

وقال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون.

وقال محمد بن سعيد بن الاصبهاني: سمعت شريكا يقول: احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة يضعون الحديث ويتخذونه دينا.

وفي لسان الميزان - (ج 1 / ص 5)

قلت: فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة والخوارج ونحوهم ذهب إليه مالك وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقلاني واتباعه والقبول مطلقا إلا فيمن يكفر ببدعة وإلا فيمن يستحل الكذب ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف وطائفة وروي عن الشافعي أيضاً وأما التفصيل فهو الذي عليه أكثر أهل الحديث بل نقل فيه ابن حبان أجماعهم ووجه ذلك أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته