المثال الرابع: العفو عن بعض القصاص في النفس ممن يستحق بعضه أو كله، فإنه يسري إلى جميعه؛ لأنه يسقط بالشبهات، وخالف بعض العلماء في عفو الشريك في ذلك.
المثال الخامس: العفو عن بعض المأخوذ بالشفعة مسقط لها؛ لأنها تثبت على
المثال الخامس : توقيت النكاح مانع من ابتدائه ولا منع استدامته ، ا
. إذا قال أنت طالق غدا أو بعد شهر ، خلافا لمالك رحمه الله فإنه ألحقة
بالابتداء.
المثال السادس : رؤية الماء مانعة من ابتداء الصلاة بالتيمم ، وغير
مانعة فی الدوام عند الشافعى رحمه الله.
المثال السابع : وجدان الرقبة فى صوم الظهار وكفارة القتل . والرقية
مانعة من ابتداء الصوم وغير مانعة من دوأمه .
فصل فی الشرط
الشرط فى الاصطلاح ما يتوقف عليه الحكم وليس بعلة الحكم
ولا بجزء لعلته ، وأما فی اللفظ فأكثرما يعير بلفظ الشرط عن الأسباب
أو عن أسباب الاسباب فأما التعبر بلفظ الشرط عن الأسباب فلة أمثلة .
. أحدها قوله : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
عليكم) ومعلوم أن الاعتداء الاول سبب الاعتداء التانى
المثال الثانى - قوله : (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) والخوف سبب
للقتل فی ذلك. المثال الثالث - قوله : (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
غيره) ولا شك أن الطلاق الثلاث سبب لتحريها.
المثال الرابع - قوله عليه السلام "من قتل قتيلا فله سلبه،.
المثال الخامس : قوله صلى الله عليه وسلم "منأحيا أرضا ميتة فهى له ، .
المثال السادس قوله : "من دخل المسجد فهو أمن ومن أغلق بابه
فهو آمن، .
وأما التعبير بلفظ الشرط عن أسباب الأسباب المحذوفة فله أمثلة :
أحدها قوله تعالى : (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام
أخر) ، تقديره فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه صوم عدة
من أيام أخر فالمرض والسبب سبان لجواز الإفطار . والإفطار سببلصوم
عدة من أيام آخر.
المثال الثانى قوله تعالى : (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى) ، تقديرف
فإن أحصرتم فتحللتم فعليكم ما استيسر من الهدى . أى فعلى كل واحد منكم
ما استيسر من الهدی.
المقال الثتالث قوله : (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من
راسه فقدية من صيام أو صدقة أو نسك) على التخير على أمرين أحدهما
منطوق به ، والثانى محذوف كما ذكرناه فى الصيام.
قاعدة في ألفاظ التصرفات
...
قاعدة في ألفاظ التصرفات
لا يتعين للعقود لفظ إلا النكاح، فإنه يتعين له لفظ التزويج أو النكاح؛ لأن جميع الألفاظ لا تستقل بالدلالة على مقاصد النكاح، فإن لفظ البيع والهبة يدل على نقل الملك في الرقبة، ثم المنافع والثمار بعد ذلك مستفادة من الملك غير معقود عليها، ولفظ الإجارة يدل على تمليك المنفعة المقدرة، والنكاح مؤجل بموت أقصر الزوجين عمرا أو بالعمرين إن مات الزوجان معا، وجميع ألفاظ العقود لا تدل على خصائص النكاح، وإن نوى جميع ذلك لم يصح؛ لأن الشهادة شرط في صحة النكاح، ولا اطلاع للشهود على النيات.
قاعدة فيما تحمل عليه ألفاظ التصرفات
...
قاعدة فيما تحمل عليه ألفاظ التصرفات
من أقر بشيء من التصرفات كالبيع والإجارة والرهن والوكالة والسلم والطلاق والعتاق والنكاح والزكاة والكفارات والنذور والهدي، وعين أو حلف على شيء من ذلك، أو علق عليه طلاقا، أو عتاقا، أو نذرا، فإن إقراره ويمينه وتعليقه محمول على الصحيح من ذلك دون الفاسد لظهوره فيه، فإن تأول شيئا من ذلك فإن كان لفظه محتملا لما نواه قبل تأويله في الفساد دون الحكم؛ لأن المفتي أسير المستفتي، والحاكم أسير الحجج الشرعية والظواهر، وإن لم يحتمله لفظه لم يقبل تأويله في الفتيا إلا أن يقصد وضع اللفظ على المعنى الذي أراده فلا ينفعه على الأصح. وإن أقر بسرقة وجب المال؛ لأن لفظ السرقة صريح في أخذه بغير حق، ولا يجب القطع بذكر السرقة لاختلاف العلماء فيه ولخفاء شرائط البيع