تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الضرب الثاني: الإسقاط بالأعواض كإسقاط حق الزوج من البضع بالخلع أو بالطلاق على مال، وكالصلح عن الدين فإنه يسقطه عن المدين ولا ينقله إليه، وكذلك العتق على مال، وبيع العبد من نفسه فإنه يسقط الملك، ولا ينقله إلى الرقيق، وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس والأطراف فإنه يسقط القصاص عن الجاني ولا ينقله إليه، فيقع بهذه التصرفات النقل في أحد الجانبين والإسقاط من الآخر.

وأما مقابلة الإسقاط عند تساوي الديون في باب التقاص فلا نقل فيه من الجانبين ولا من أحدهما، وإنما هو سقوط في مقابلة سقوط إذا لم يشترط الرضا أو إسقاط في مقابلة إسقاط ما لها عليه في ذمته، ولا يقابل إسقاط حد القذف بشيء من الأعواض على الأصح.

الباب الثالث: في القبض وهو ثلاثة أضرب

...

الباب الثالث: في القبض وهو ثلاثة أضرب

أحدها: قبض بمجرد إذن الشرع دون إذن المستحق وهو أنواع: فمنها اللقطة ومال اللقيط وقبض المغصوب من الغاصب للولاة والحكام وفي الآحاد خلاف ومنها قبض الحاكم أموال الغيب التي لا حافظ لها، ومن ذلك قبض أموال المجانين والمحجور عليهم بسفه أو صغر، وحفظ أموال الغيب والمحبوسين الذين لا يتمكنون من حفظ أموالهم، ومنها من طيرت الريح ثوبا إلى حجره أو داره، ومنها المودع إذا مات المودع الوديعة عنده، ومنها قبض المضطر من طعام الأجانب ما تدفع به ضرورته. وكذلك سرقة أموال أهل الحرب، وكذلك قبض الإنسان حقه إذا ظفر به، بجنسه أو بغير جنسه.

الضرب الثاني: ما يتوقف جواز قبضه على إذن مستحقه كقبض المبيع وقبض المتساوم عليه، والقبض بالبيع الفاسد، وقبض الرهون، والهبات والصدقات، والعواري، وقبض جميع الأمانات.

قواعد الأحكام في مصالح الأنام · الجزء ٢ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الأحكام في مصالح الأنامج ٢ · ص ٧١