أسبابا، وللضحك أسبابا، وللبكاء أسبابا، وللنشاط أسبابا، وللكسل أسبابا، وللحركات أسبابا، وللنصح أسبابا، وللغش أسبابا، وللصدق أسبابا، وللسعادة أسبابا، وللشقاوة أسبابا وللغموم أسبابا، وللذات أسبابا، وللآلام أسبابا، وللصحة أسبابا، وللخوف أسبابا، وللغضب أسبابا، وللأمن أسبابا، وللراحات أسبابا، وللنصب أسبابا، وللعرفان أسبابا، وللاعتقادات الصحيحة أسبابا، وللفاسدة أسبابا، وللشك أسبابا، ولليقين أسبابا، وللظنون أسبابا، وللأوهام أسبابا. كل ذلك قد نصبه الإله مع الاستغناء عنه وهو المنفرد بخلق الأسباب ومسبباتها، فلا يوجد سبب مسببا إذ لا موجود غيره، ولا مدبر إلا هو، يحكم بما يشاء ويفعل ما يريد من غير فائدة تعود إليه، ولا نفع يحصل له، وهو بعد خلق المخلوقات كما كان قبل أن يخلقها لا يفيده شيء غنى ولا عزا ولا شرفا، بل هو الآن على ما عليه كان من أوصاف الجلال، ونعوت الكمال، والاستغناء عن الأكوان.
قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص
...
قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص
يجب الضمان بأربعة أشياء: اليد والمباشرة، والتسبب، والشرط. فأما اليد فالغصوب والأيدي الضامنة من غير غصب، وأما المباشرة فهي إيجاد علة الهلاك، وتنقسم إلى القوي والضعيف والمتوسط: فأما القوي فكالذبح والإحراق والإغراق وإيجاد السموم المذففة والحبس مع المنع من الطعام والشراب. وأما الضعيف فظن المغرور بنكاح الأمة إذا أحبلها ظانا أنها حرة يضمن ما فات من حرية الولد بظنه فتلزمه قيمته عند الولادة يرجع بها على من غره لأنه تسبب غاره ههنا أقوى من مباشرته بظنه، وتلزمه قيمته حال ولادته وهذا مخالف للقواعد في كون المتلف إنما يضمن بقيمته حال إتلافه دون ما قبلها وما بعدها، وإنما خرج هذا عن القاعدة، إذ لا قيمة له يوم الإحبال فإنه نطفة قذرة لكنه كانت أجزاؤه دم أمة، وإن كان تكونه حيوانا