مرضهم أو إصابتهم أو أسرهم. أما الجرحى والمرضى من هؤلاء فقد أوجبت هذه الاتفاقيات العناية بهم دون أي تمييز.

ولما كانت هذه العناية تقع على عاتق الجهاز الطبي على رأسه الأطباء فقد منحت اتفاقيات جنيف لعام 1949 أفراد الهيئات الطبية التابعة للجيوش المتحاربة عدداً من الميزات التي تسهل عليهم القيام بمهمتهم الإنسانية تجاه المرضى والجرحى، وفرضت عليهم بالمقابل بعض الواجبات التي يطلب منهم القيام بها. وتنطلق هذه الاتفاقيات من المبادئ التالية:

1 - الإنسان الذي لا يشترك في العلميات الحربية لأي سبب كان، له الحق في حماية شخصه من الناحتين المادية والمعنوية. وقد نصت الاتفاقيات على بعض الأعمال التي تُعد خرقاً للمبدأ المذكور مثل إجراء التجارب الطبية على المرضى، أو تعريضهم للعدوى المرضية (المادة 12 من الاتفاقية الأولى والمادة 13 من الاتفاقية الثانية). فالتقدم الطبي في الأوقات العادية يستلزم استخدام بعض الأشخاص في تجارب علمية لاختيار الطرق الجديدة للعلاج، إلا أنه يشترط لإجراء ذلك الحصول على موافقة هؤلاء الأشخاص واتخاذ سائر الاحتياطات لضمان سلامتهم.

وقد حرمت الاتفاقيات الدولية إجراء هذه التجارب على الأشخاص المحميين الخاضعين لسلطة معادية حتى إذا وافقوا على الاشتراك في مثل هذه التجارب لأنه من المحتمل التأكد بصورة مطلقة من أن الموافقة التي يبديها هؤلاء الأشخاص قد أعطيت بإرادتهم. ولا شك أن هذه التحذير الموجه إلى الأطباء يعود إلى أن بعضهم قام في السابق بمثل هذه الأعمال التي تتنافى كلياً مع قواعد المهنة الطبية ولا يبررها كون الطبيب أجبر على القيام بها من قبل السلطات الإدارية التي يتبعها.

2 - إن من حق الجرحى أو المرضى وكل الأشخاص الذي لا يشتركون في العمليات الحربية الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجونها دون أي تمييز بينهم قائم على اللون أو الجنسية أو الدين أو لمعتقداته السياسية ومعاملتهم معاملة إنسانية (المادة 12 من الاتفاقية الأولى).

3 - يجب حماية الهيئات الطبية العسكرية والمدنية:

وهذا المبدأ نتيجة طبيعية لسابقيه إذ أن تأمين الطية للجرحى والمرضى والأسرى يستلزم توفير العناصر البشرية اللازمة لذلك.