تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1721

ي

يا

-" يا" التي هي أم الباب، وقد أخبر اللّه تعالى أنّه قريب من الداعي خصوصا، لقوله تعالى:

وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ (البقرة: 186) (شط، وفق 2، 104، 3)

يأس

- الطمع وضدّه اليأس (كل، كف 1، 21، 14)

يرجّح قياس المعنى

- يرجّح قياس المعنى على قياس (الدلالة) لاشتمال الأول على المعنى المناسب والثاني على لازمه أو أثره أو حكمه كما علم ذلك في مبحث الطرد وفي خاتمة القياس. (وكذا) يرجّح (غير المركّب عليه) أي على المركّب (في الأصحّ إن قبل) أي المركّب لضعفه بالخلاف في قبوله المذكور في مبحث حكم الأصل وقيل عكسه لقوة المركّب باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه. (و) يرجّح (الوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي) لأن الحقيقي لا يتوقّف على شيء بخلاف العرفي والعرفي متّفق عليه بخلاف الشرعي (نص، لب، 146، 24)

يقين

- الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التّصديق والتّصديق هو الإقرار، والإقرار هو العمل، والعمل هو الأداء (كل، كف 2، 45، 22)

- اليقين على أربع شعب: تبصرة الفطنة وتأوّل الحكمة ومعرفة العبرة وسنّة الأوّلين (كل، كف 2، 50، 16)

- ما حدّ التوكّل؟ قال: اليقين (كل، كف 2، 57، 11)

- ما حدّ اليقين؟ قال: ألّا تخاف مع اللّه شيئا (كل، كف 2، 57، 11)

- اليقين: فهو وضوح حقيقة الشيء في النفس (كلو، تم 1، 64، 12)

- المعتبر - في الأصول - اليقين، وأنّه لا يحصل بالتقليد: بخلاف الفروع فإنّ البغية فيها - الظنّ، ويمكن حصوله بالتقليد؛ ولذلك جاز للعاميّ أن يقلّد في الفروع، دون الأصول (رز، مح 2، 117، 9)

- اليقين: ما أذعنت النفس إلى التصديق به وقطعت به وقطعت بأن قطعها به صحيح بحيث لو خلى لها عن صادق خلافه لم تتوقّف في تكذيب الناقل، كقولنا الواحد أقل من الإثنين، وشخص واحد لا يكون في مكانين (قد، روض، 26، 12)

- اختلفوا في جواز الاجتهاد لأمّة النبي صلى اللّه عليه وسلم في زمنه على مذاهب، حكاها الآمدي. أحدها: يجوز مطلقا. والثاني: يمنع مطلقا، لأنّ الاجتهاد يفيد الظنّ، والأخذ عنه يفيد اليقين. والثالث: يجوز للغائبين من القضاة والولاة، دون الحاضرين. والرابع:

إن ورد فيه إذن خاص؛ جاز، وإلّا فلا.

والخامس: أنّه لا يشترط الإذن، بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه. قال: واختلف

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ١٧٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ١٧٥٦