تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1722

القائلون بالجواز، فمنهم من قال: وقع التعبّد به، ومنهم من توقّف فيه مطلقا، وقيل بالتوقّف في الحاضر دون الغائب. قال: والمختار جوازه مطلقا، وأنّ ذلك ممّا وقع مع حضوره وغيبته ظنّا لا قطعا (اس، مهد، 519، 6)

- اليقين لا يزول بالشكّ (نج، نظر، 2، 1)

يمين اللغو

- يمين اللغو لا مؤاخذة فيها إلّا في ثلاث:

الطلاق، والعتاق، والنذر كما في الخلاصة (نج، نظر، 214، 14)

يوم العروبة

- الإلتفات إلى المعاني قد كان معلوما في الفترات، واعتمد عليه العقلاء، حتى جرت بذلك مصالحهم، وأعملوا كلّياتها على الجملة فاطّردت لهم، سواء في ذلك أهل الحكمة الفلسفية وغيرهم؛ إلّا أنّهم قصّروا في جملة من التفاصيل، فجاءت الشريعة لتتمّ مكارم الأخلاق. فدلّ على أنّ المشروعات في هذا الباب جاءت متمّمة لجريان التفاصيل في العادات على أصولها المعهودات. ومن ههنا أقرّت هذه الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية؛ كالدّية، والقسامة، والإجتماع يوم العروبة - وهي الجمعة - للوعظ والتذكير، والقراض، وكسوة الكعبة، وأشباه ذلك ممّا كان عند أهل الجاهلية محمودا وما كان من محاسن العوائد ومكارم الأخلاق التي تقبلها العقول (شط، وفق 2، 307، 9)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ١٧٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ١٧٥٧