موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، مقدمةج 1، ص: 26

وكانت جميعها صورة صادقة لما في واقع الكتب من نصوص معتمدة، ولا سيما أن بعض هذه النصوص والشروح تعتمد على إيراد نص الأصل وتشرح عليه أو تضع هامشا. واقتضت الأمانة وسلامة المعنى إبقاء ذلك.

7 - جاءت في مواضع قليلة مصطلحات في صيغة التثنية أو الجمع أو الجمل، فأدرجناها جميعا لما تشكله من نماذج مصطلحية ولما تحمله من شروح وتعريفات وأبعاد.

8 - جهدنا في إسقاط الكثير من التعريفات المكرّرة التي وردت عند المؤلف الواحد أو المؤلف وشارحه.

ثانيا: نظم المصطلحات وترتيبها

1 - رتّبت المصطلحات بحسب لفظها وكما هو رسمها، من غير عودة إلى الجذر أو أي طريق آخر. ثم وضع فهرس في نهاية الموسوعة لهذه المصطلحات وأمام كل مصطلح جذره أو جذوره.

2 - جاءت المصطلحات أو ما سمّي رؤوس الموضوعات نكرة مراعاة لنظام الحاسوب الآلي وتسهيلا عليه. أما المصطلح المركب فقد روعي فيه عادة اللغة إذا اقتضى الأمر وضع اللفظ الثاني أو الثالث معرّفا. مثل: ترك المباح، تركيب في الأصل، تفسير تشريعي، تنقيح المناط، تنقيح مناط الحكم، دلالة الألفاظ، دلالة تضمنية إلخ ...

3 - أرفق كل شرح وتعريف للمصطلح بإشارة إلى اسم عالم الأصول - المؤلّف - واسم الكتاب مرمّزين، وإلى رقمي الصفحة والسطر. أما رقم السطر بحد ذاته فأتى مطابقا لموقع المصطلح في التعريف، وليس لبداية التعريف. وإذا كان الكتاب عبارة عن عدة أجزاء فقد أشير مع رمز الكتاب إلى الجزء، مثال ذلك:

الزركشي البحر المحيط وهو عدة أجزاء فرمز هكذا: (زر، بحر 1) أو بحر 3 أو بحر 5 إلخ ...

4 - كان الحرص أن تأتي معظم المصطلحات أسماء وليس أفعالا، ما عدا بعض الاستثناءات.

5 - أظهرت بعض التعريفات تفصيلا وشرحا زائدا، ممّا دفعنا إلى تمييز الشروح