تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 1

المعجم

أ

إباحة

- قد وجد لفظ الأمر موضوعا للإيجاب ثم قد يرد تارة ويراد به الندب ويرد أخرى ويراد به الإباحة ثم قد يرد شيء من ذلك، بل يدلّ على الزجر والوعيد (جص، فص 1، 298، 16)

- كل واجب يتعلق وجوبه بهذا اللفظ فهو مأمور به عند الجميع، وإنه جائز أن ينتفي ذلك عنه، والندب والإباحة قد ينتفي عنهما ذلك (جص، فص 2، 82، 10)

- ما يستدلّ به على حكم فعله عليه السلام: أن يرد فعله مورد بيان جملة تقتضي الإيجاب، أو الندب، أو الإباحة، فيكون حكم فعله تابعا لحكم الجملة (جص، فص 3، 231، 4)

- الفعل ضربان: أحدهما: فعل يفعله (الرسول صلى اللّه عليه وسلم) في نفسه، ويدلّنا على حكمه ... لنفعله على الوجه الذي فعله.

والثاني: تركه النكير على فاعل يراه يفعل فعلا على وجه، فيكون تركه النكير عليه بمنزلة القول منه، في تجويز فعله على ذلك الوجه، فإن رآه يفعله على جهة الوجوب فأقرّه عليه كان واجبا، وإن كان رآه يفعله على جهة الندب فأقرّه عليه كان ندبا، وكذلك الإباحة على هذا (جص، فص 3، 235، 12)

- الإباحة - تسوية بين الفعل والترك لا ثواب على شيء منهما ولا عقاب كمن جلس متربعا أو رافعا إحدى ركبتيه، أو كمن صبغ ثوبه أخضر أو لازورديا وسائر الأمور كذلك وهو الحلال (حز، حكا 1، 44، 1)

- مراتب الشريعة خمسة: حرام وفرض وهذان طرفان، ثم يلي الحرام والمكروه، ويلي الفرض الندب، وبين الندب والكراهة واسطة وهي الإباحة (حز، حكا 3، 76، 22)

- الإباحة هي ما أن فعله المرء لم يأثم ولم يؤجر، وإن تركه لم يأثم ولم يؤجر (حز، حكا 3، 77، 4)

- الإباحة ليست من التكليف إلا عند الأستاذ أبي إسحق. قال: ووجه الكلفة وجوب اعتقاد كونه مباحا شرعا. وهذا ضعيف، فإن ذلك مأخوذ من تصديق الرسل، ونفس الفعل لا كلفة فيه (غز، من، 21، 8)

- الإباحة: فتخيير بين فعلين لا يتميّز أحدهما عن الآخر بندب ولا كراهية (غز، من، 137، 13)

- الإباحة: فهي مجرّد الإذن، يقال لمن أذن للإنسان في دخول داره أو بستانه أو أكل أباحه ذلك (كلو، تم 1، 67، 1)

- الأشياء في الأصل مباحة على أحد الوجهين.

فإذا ورد الأمر بعد الحظر ارتفع الحظر وعاد إلى الأصل وهو الإباحة (كلو، تم 1، 185، 2)

- أن يقتضي أحد البرين الحظر والآخر بالإباحة، فقال شيخنا: يقدّم الحظر، لأن أحمد قال: إذا اختلف الأمر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولم يعلم ناسخه من منسوخه، نصير في ذلك إلى قول على، تأخذ بالذي هو أهنأ وأهدى وأبقى (كلو، تم 3، 214، 5)

- الإباحة ما لم يجعل فيها ثوابا ولا عقابا (كلو، تم 4، 288، 15)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٣٥