موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، مقدمةج 1، ص: 19

في الأصول (- 340 ه)، وأصول أبي زيد الدبوسي (- 430 ه)، وأصول الجصاص (- 370 ه)، وأصول السرخسي (- 428 ه) وأصول البزدوي (- 482 ه). ثم جاء الكثير كالنسفي وإن عابدين وغيرهما. وما يمكن تلخيصه أن أئمة هذه المدرسة قد استمدوا أصول فقههم من الفروع، حيث يمكن القول إنهم نهجوا منهجا استدلاليا أشبه باستقراء الفروع والجزئيات لبلوغ القاعدة العامة.

ونخلص إلى القول إن طريقة المتكلمين تعرض لقواعد مجردة عن الفروع، وطريقة الفقهاء تعرض لقواعد مستوحاة من الفروع. مما حدا ببعض العلماء للجمع بين الطريقتين باستخلاص فضائل كل منهما واجتناب ما وجه من نقد لهما.

ومن كتب هذه الطريقة كتاب بديع النظام الجامع بين البزدوي والأحكام للساعاتي مظفر الدين (- 694 ه)، وكتاب التوضيح لابن مسعود المحبوبي (- 747 ه)، وكتاب التحرير لابن الهمام (- 861 ه)، وجمع الجوامع لابن السبكي (- 771 ه)، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج (- 875 ه)، وغيرهم.

وتجدر الإشارة إلى اتجاه قديم شقّه أبو زيد الدبوسي في كتابه تأسيس النظر، خلاصته: أنه كان يذكر جملة من المسائل الفقهية التي انبثقت عن القاعدة الأصولية فيما فيه خلاف بين أبي حنيفة والشافعي أو مالك. وكان الغرض من هذا التوجه المقارنة وبيان الأصول التي ترتّب عليها الاختلاف في الفروع. وقد أورد الدبوسي عشرات المسائل مبيّنا حجج الأحناف وحجج مالك أو الشافعي أو غيرهما بسياق منظّم مرتّب، مثال ذلك:

«الأصل عند أصحابنا أن قول الصحابي مقدّم على القياس إذا لم يخالفه أحد من نظرائه، لأنه لا يجوز أن يقال إنه قاله من طريق القياس، لأن القياس يخالفه، ولا يجوز أن يقال أنه قاله جزافا فالظاهر أنه قال سماعا من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. وعند الإمام القرشي أبي عبد اللّه الشافعي القياس مقدّم لأنه لا يرى بتقليد الصحابي ولا الأخذ برأيه، وعلى هذا مسائل.

منها: وجوب الأجرة في الآبق ... ومنها وجوب الدية على من حلف ... » «1».

إلخ النص الذي يطول شرحه.

والملفت هنا أن هذه الكتب على أهميتها يتعذر استخراج مصطلحات منها