موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، مقدمةج 1، ص: 20

لعنايتها في مسائل الفروع والأمثلة الجزئية. أما القاعدة العامة فهي واردة في كتب أئمة الأصول الأخرى كالرسالة للشافعي وأصول الجصاص أو السرخسي، لذا لم تدرج كتب الديوسي وأمثالها في قائمة مصادرنا المعتمدة في تخريج المصطلحات.

ومن الاتجاهات المميّزة التي يمكن اعتبارها عند البعض مدرسة متأخرة في أصول الفقه طريقة الإمام أبي إسحاق إبراهيم الغرناطي الشاطبي (- 790 ه). حيث لم يعمد في كتابه الموافقات إلى ذكر القواعد الأصولية تحت أبواب معيّنة بل عرض أصول الفقه من خلال مقاصد الشريعة ومآلاتها. أي ما يمكن أن نسمّيه منهجيا علل التشريع والأحكام الغائية، فشقّ مدرسة جديدة في التفسير والاجتهاد.

حتى إن الاجتهاد بلغ أحيانا التباين مع النص لأن اللّه تعالى بحسب رأي الشاطبي حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون. ورأى في كتابه الاعتصام أن الصحابة فتحوا هذا الباب إشارة منهم إلى السعي في سبيل مصلحة الأمة. فها هو عمر رضي اللّه عنه يمنع التزوج بالأجنبيات من الكتابيات إبّان فتح فارس معلّلا ذلك بالخوف من الفتنة بين المسلمات. في حين أن حلّ التزوج بالكتابيات منصوص عليه في القرآن الكريم نفسه.

مضمون علم أصول الفقه وكنهه:

بعد هذه العجالة في نشأة هذا العلم تبيّن بوضوح كيف تحصّل هذا العلم وتقعّد، نتيجة سيرورة وتطور الأحكام وتعقّدها، وترقّي الأحكام الفقهية وتكاثرها. فغدا علما قائما بنفسه له حدوده ومعانيه وغاياته ومضماره.

ولقد اعتبر المشرّعون المسلمون أن كل ما يصدر عن المسلم من أقوال وأعمال في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية له في الشريعة حكم، من المنصوص عليه في القرآن والسنة.

من هذا المنطق استخدم تعبير الفقه الذي يعني في دلالته الفهم، فهم النصوص مما يؤدّي إلى العلم بالأحكام الشرعية عبر اكتسابها من أدلتها التفصيلية، مع ما يتضمن ذلك من علم بالعربية وتفصيل بدلالتها ومبناها.

وكان موضوع الفقه فعل المكلّف الإنسان من جهة ما يثبت له من أحكام النصوص.