موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، مقدمةج 1، ص: 17

محمد بن إدريس الشافعي هو أول من وضع كتابا جامعا في هذا العلم. والدليل ما وصلنا من كتابه «الرسالة».

فقال ابن خلدون: «كان أول من كتب فيه - علم أصول الفقه - الشافعي رضي اللّه تعالى عنه، أملى فيه رسالته المشهورة، تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس، ثم كتب فقهاء الحنفية فيه» «1».

وذكر الإمام الرازي الرأي نفسه، معتبرا نسبة أصول الفقه للشافعي كنسبة المنطق لأرسطو طاليس وعلم العروض للخليل بن أحمد «2».

وقال أيضا بروكلمان في كتابه (تاريخ الأدب العربي): «ومذهب الشافعي ينحو إلى الجمع والتوفيق بين مذهب أهل الحديث الذي سار عليه مالك، ومذهب أهل الرأي الذي أخذ به أبو حنيفة، ويعدّ الشافعي مؤسس علم أصول الفقه، الذي يرسم المناهج وينظّمها لاستخراج الأحكام من أدلتها، ويحرر طرق الاجتهاد والاستنباط». «3»

أما الحنابلة فهم متأخرون وهم أقرب ما يكون إلى المالكية، وإمامهم أحمد بن حنبل إمام الأخذ بالحديث والاعتماد عليه. وقد استقوا مادة فقههم من الفقه المالكي.

ومن ثمّ أجمعت هذه المذاهب الخمس على اعتبار الأدلة أو الأصول أربعة كما قررها الشافعي، وهي: القرآن والسنة والإجماع والرأي. فكان الرأي عند أبي حنيفة استحسانا، وعند جعفر الصادق العقل، وعند المالكية استصلاحا، ولدى الشافعي وبعض الحنابلة قياسا. وخالفت الإمامية في مسألة الإجماع حيث قدّمت عليه رأي الإمام المعصوم الذي يجمع عليه من قبل الأمة.

أعقب تأسيس علم الأصول نتاج فكري غزير في هذا المضمار، حيث انشدّ كل إمام وعالم إلى مذهبه يوفيه شرحا عبر مصنّفات عديدة وآراء سديدة، تقاطعت في المبادئ العامة واختلفت في المسائل الجزئية، وفي الدليل الرابع تحديدا.

واعتبر مؤرخو علم أصول الفقه أن هذا العلم انسلك في مدرستين، ورأى البعض ظهور مدرسة ثالثة عملت على الفقه المقارن وجمعت الطريقتين أو المدرستين.