موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، مقدمةج 1، ص: 16

صار الفيء بينهم جميعا، فكيف يقسّم لهؤلاء وندع من تخلّف بعدهم بغير قسم، فحكم بتركه وجمع خراجه. كما ورد في كتاب الخراج لأبي يوسف.

ومن الشواهد أخذ علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه عقوبة السكران بعقوبة المفتري، فقال: «إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحدّوه حد المفتري» وقصد بالمفتري القاذف أي الرامي بالزنا، فاعتمد المماثلة لشبه بين الوضعين فقرّر بذلك قاعدة أصولية هي قاعدة سد الذرائع. وقد استند في ذلك على قول اللّه عز وجل: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ «1».

كذلك استعمل الصحابة رضوان اللّه عليهم القياس في مسألة ميراث الجد مع الإخوة كما هو معروف.

ومن تقرير القواعد حديث النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عند ما بعث معاذا إلى اليمن، ومفاده تقرير قاعدة الاجتهاد. وكتقرير، معرفة الأمثال والأشباه وقياس الأمور بالاستناد إلى أقربها إلى معاني اللّه وأشبهها إلى الحق، فيما جاء في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري.

اختلف أهل المذاهب الفقهية حول أولوية من دوّن علم أصول الفقه ومن ألّف منهم مصنفا جامعا لأول مرة.

فرأت المالكية أن الإمام مالك سار على منهاج أصولي واضح في احتجاجه بعمل أهل المدينة، وتصريحه بذلك في كتبه ورسائله.

وذهبت الأحناف إلى اعتبار أن أبا حنيفة كان إمام الأئمة وسراج الأمة في بيان طرق الاستنباط بكتاب «الرأي» وتلاه صاحباه: الإمام القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري والإمام محمد بن الحسن الشيباني. وقال البعض: بل إن أبا يوسف أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة. لكن لم تصلنا هذه الكتب كما أشرنا.

وأوردت الشيعة الإمامية أن أول من دوّن أصول الفقه الإمام أبو جعفر محمد الباقر بن علي زين العابدين، ومن بعده ابنه جعفر الصادق.

وشدّدت الشافعية على أولوية البداءة بالتصنيف في هذا العلم، معتبرة الإمام