موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، مقدمةج 1، ص: 15

للأدلة والمبادئ وأشكال الاستنباط وآلات ووسائل إعمال الرأي، فيما يستجد من الذي لم يشرّع أو جاء تشريعا عاما أو خاصا. ومن الدوافع التي حفزت على ظهور علم أصول الفقه في الأرجح ما اشتد واحتدم من جدل بين أهل الحديث وأهل الرأي، وما جرى من بعض ذوي الأهواء في الاحتجاج بما لا يحتج به وإنكار البعض على البعض حججهم وأدلتهم، فكان لا بد من وضع ضوابط وأدلة وطرق استدلال لضبط البحوث ولنظم كيفية استنباط الفروع من الأصول أو ضم المستجد إلى المنصوص.

إلا أن الترتيب المنهجي والمنطقي للأمور يقتضي وجود قواعد أصولية عامة سابقة في الوجود على أحكام الفقه، منها يستقي الفقه مسائله وعليها يبني أحكامه، كما يسبق تصميم البناء وأساسه في الوجود البناء عينه. فلا يعقل أن يوجد فقه عند فقيه من غير استناده على أصول بنى عليها فهمه وحكمه. وإذا بأحكام الخلفاء والصحابة تسلك هذا المسلك وتبنى على هذا المنوال.

وهناك الكثير من الشواهد قبل إيرادها لا بد من لفت النظر إلى وجود فرق بين مسلك المجتهد العفوي في استخراج الحكم من الأصول وبين ضبط الأصول وإقامة القواعد الضابطة لها، أي وعي عملية استخراج الأحكام وإقامة علم مستقل لها هو علم أصول الفقه.

ومن الشواهد الأولى على كيفية اعتماد الأصول ما روي عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه في حكمه بإبقاء أراضي سواد العراق في أيدي أصحابها، وقد جعل الجزية على رقابهم والخراج على أراضيهم. قيل: «وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها، وأضع على أهلها الخراج، وفي رقابهم الجزية يؤدّونها، فتكون فيئا للمسلمين المقاتلة والذريّة ولمن يأتي بعدهم، أرأيتم هذه المدن العظام - الشام والكوفة والجزيرة ومصر - لا بد لها أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسّمت الأرضون والعلوج».

حيث استند ابن الخطاب هنا على تعليل حكمه بالمصلحة، التي هي قاعدة من قواعد علم الأصول توضّحت لاحقا، كما استند في مخرجه بالحكم على قول اللّه تعالى: وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ إلى قوله: وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ «1» فالآية الأخيرة عامة لمن جاء بعدهم، إذ