وقولي: في الأغلب, احترازاً عن قبول إقرار المرأة بالنكاح على الصحيح. ولفظ الشافعي يشهد للقاعدة؛ إذ في المختصر: ولا يجوز إلا إقرار بالغ (1) رشيد, ومن لم يجز بيعه لم يجز إقراره (2).
واختلف الأصحاب في تأويله, فقال ابن أبي هريرة (3): من لم يجز بيعه قال: لم يجز إقراره (4).
وقال غيره: من لم يجز بيعه في شيء لم يجز إقراره في ذلك الشيء.
وكلا التأويلين يمنع قبول إقرار الصبي بالوصيّة والتدبير, إلا أن يقال فيه ما أسلفناه.
وقد قال بعضهم: إن الشافعي أراد بالرشيد في كلامه العاقل.
وعلى هذا يكون قوله تلوهُ: ومن لم يجز بيعه - أي: لفقد واحد من الأمرين - لم يجز إقراره, يعني: مطلقاً.
(1) في المختصر زيادة (حر).
(2) مختصر المزني (ص 112).
(3) أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، الفقيه الشافعي؛ أخذ الفقه عن أبي العباس ابن سريج، وأبي إسحاق المروزي، وشرح مختصر المزني وعلق عنه الشرح أبو علي الطبري، وله مسائل في الفروع، ودرس ببغداد وتخرج عليه خلق كثير، وانتهت إليه إمامة العراقيين، وكان معظماً عند السلاطين والرعايا إلى أن توفي في رجب سنة خمس وأربعين وثلثمائة. ينظر: البداية والنهاية (11/ 304)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 126)، تاريخ بغداد (7/ 298).
(4) ينظر: الحاوي (7/ 7)، التعليقة لأبي الطيب (ص 407).