وكذا قوله عليه السّلام: "إنَّكم تختصمونَ إليَّ" الخبر في الصحيحين (1). وغير ذلك من الأخبار.

حصر المصنّف الكلام فيه في أربعة أبواب, لأنه لا بدّ من معرفة ركن الشيء وحكمه عند إجماله, ويعقبه بما يرفعه.

ومع ذلك فيما يمتاز به الإقرار بالنسبة (2) عما عداه من الإقرار؛ فالأموال وما عدا ذلك ذكره الأصحاب في بابه وأركانه مُحال على ما في الكتاب.

قال: (الباب الأول في أركانه:

وهي أربعة: المقِر, والمقَر له, والمقَر به, وصيغَة الإقرار).

دعاء الحاجة إلى بيان ما ذكره معلومٌ ببدائه العقول.

والماوردي جعل مكان صيغة الإقرار: المقَرّ عنه (3). وهو: إما حاكم أو شاهدٌ.

قال: (الركن الأول: المقِرُّ, وهو ينقسم إلى قسمين:

مطلق.

ومحجور.

ونعني بالمطلق: المكلف الذي لا حجر عليه, فيقبل إقراره على نفسه بكل ما يتصور منه التزامه, لقوله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ (4)).

انقسام المقرّ إلى مطلق التصرّف وغيره, شاهده الوجود.

والمكلَّف في كلام المصنّف وغيره: من جمع البلوغ والعقل. وينبغي أن يضاف إليهما: التيقّظ (5)؛ احترازاً عن النائم, فإنه غير مكلّف أيضاً, كما صرّح به القاضي أبو الطيب هاهنا (6).