[أ/5]
والشّافعي استدلّ على بطلان هذا المذهب في باب الإقرار بالحكم الظاهر, وهو من كتاب الإمام بعد (1) ما سلف, وقال تلوه: وإذا أبطلته عنه في هذه الحالة لم ألزم الحر ولا المملوك, يعني: الصغير بعد البلوغ] ولا بعد العتق [(2) / في الحكم, ويلزمهم فيما بينهم وبين الله تعالى أن يؤدوا إلى العباد في ذلك حقوقهم (3).
نعم, لو أقر بعد بلوغه أنه صنع من هذا شيئاً في الصغر, واخذناه بحق الآدمي الذي هو مال, كما لو قامت عليه به بيّنة.
وقول المصنّف: نعم, لو أقرّ الصّبي بالتدبير والوصيّة: قُبل, إن جعلناه من أهلهما.
هو ما ذكره القاضي, وهو ينطبق على القاعدة المطّردة المنعكسة - في الأغلب -: أن من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار ومن لا فلا (4).
(1) في "ب" بغير.
(2) ساقطة من "أ" وهي في "ب" وفي الأم (3/ 239).
(3) الأم (3/ 234).
(4) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 716)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 253)، الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 347)، قال النووي: وهذا الضبط تستثنى منه صور: منها: لو قال الوكيل: تصرفت كما أذنت. فقال الموكل: لم تتصرف؟ لم يقبل إقرار الوكيل على أحد القولين مع قدرته على الإنشاء. وكذا لو قال: استوفيت ما أمرتني باستيفائه، ونازعه كما سبق. ومنها: إنشاء نكاح الثيب إلى وليها، فإقراره غير مقبول، ويمكن أن يزاد في الضبط فيقال: ينفذ إقراره في التصرفات المتعلقة به التي يستقل بإنشائها، أو يقال: ما يقدر على إنشائه يؤاخذ المقر بموجب إقراره، ولا يلزمه نفوذه في حق الغير، فتخرج عنه المسائل. روضة الطالبين (4/ 349)، وقال العز بن عبد السلام: قولهم: (من ملك الإنشاء ملك الإقرار) هو في الظاهر، أما في الباطن فبالعكس، أي: لأنه إذا ملكه باطنا فهو ملكه وليس له أن يقر به لغيره. (أسنى المطالب 2/ 288).