تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: ولو قال: لي عليك ألف. فقال: لعلّ إلى آخره.

هو مما لا خلاف فيه ولا نزاع, لأجل ما ذكره (1) , والله أعلم.

قال: (الباب الثاني: في الأقارير المجملة:

وألفاظها كثيرة, والذي يقصد بيانه عشرة ألفاظ).

لما كان الإقرار تارة بمجملٍ وتارة بمفصّل, عقد للمجمل منه باباً؛ لأنه الذي يغمض حكمه, وسكت عما وضح حكمه. فإن قيل: لم صححتم الإقرار بالمجمل المجهول, ومنعتم العقد على المجملات المجهولات قيل: لأن الإقرار إخبار عن سابق, والشيء يخبَر عنه مفصلاً تارة, ومجملاً أخرى.

والعقود (عند الوصية) (2) - غير الوصيّة - يراد بها الإنشاء لا الخبر, فاحتيط فيها لابتداء الثبوت, وتجوّزاً عن الغرر الذي قام الدليل على نفيه, ثم لا فرق عندنا في صحّة الأقارير المجملة بين أن تقع ابتداءً كذلك, أو في جواب دعوى معلومة, كما إذا ادّعى عليه ألفاً, فقال: لك عليّ شي (3) ء.

وإنما ذكر المصنّف من الألفاظ المبهمة العشرة دون غيرها؛ لأنها تعمّ بها البلوى لدورانها على الألسنة, وقد تعرّض الشافعي لبعضها, والأصحاب لباقيها, وبها تنبيه لِما عداها.

وفي الوجيز عدّها سبعة (4)؛ لأنه أدرج اللفظ الثاني في الكتاب في الأول, واللفظ الرابع في اللفظ الثاني, وأسقط اللفظ العاشر؛ لأنه ليس من الألفاظ المجملة التي عقد لها الباب, والله أعلم بالصواب.

قال: (اللفظ الأول: الشيءُ:

فإذا قال: لفلانٍ عليّ شيء؛ يقبل تفسيره بكلّ ما ينطلق عليه اسم الشيء, مما هو مالٌ.

(1) ينظر: المهذب (2/ 346)، روضة الطالبين (4/ 366).

(2) ساقط من "ب".

(3) ينظر: فتح العزيز (11/ 117).

(4) الوجيز (ص 225).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٩٤