تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا صار إليه هذا القائل: لأن إقرار البائع غير الرشيد لا يرد في ذلك شيء مطلقاً؛ فالنصّ على هذا التأويل يمنع] قبول إقرار الصبي بالوصية والتدبير، وغير هذا القائل يقول: معنى [(1) قول الشافعي, ولا يجوز إلا إقرار بالغ عاقل رشيد, أي: في شيء لا في بعض الأشياء, لِما ستعرفه من لفظه.

وقوله: ولو قال: بلغت الاحتلام صدِّق إلى آخره.

ليس هو مستثنى من سالف قوله؛ لأنا إذا قبلناه منه حكمنا ببلوغه قبله, فهو إقرار بالغ. وإنما ذكره لاحتمال تخيّل منعه.

فإن قلتَ: إخباره بالبلوغ خارجٌ عن حقيقة الإقرار أيضاً, فلِم ذكره؟.

قلتُ: صحيح, ولكنه متعلق به حقوق الغير, فلذلك ذكره.

وما ذكره في دليله ظاهر؛ إذ معناه: أن طرق الاستدلال على صدقه مفسدة؛ إذ لا يمكن إقامة البيّنة على البلوغ أن يخالف الإثم إذا كذب فيمنع عنه, وهو إن كان غير بالغ لا يلحقه الإثم إن كذب. وإن كان بالغاً فهو المقصود.

نعم, لو انتهى إلى سنّ يعلم بلوغه فيه, وطلب يمينه خصم على أنه كان حين ادّعى البلوغ بالغاً, وغرضه بذلك فساد بيع صدر منه أو غير ذلك, فهل يحلف؟.

قال الإمام: الظاهر أنه لا يحلف؛ لأنا حكمنا بموجب قوله وانتهت الخصومة فلا يعود إلى التحليف (2).

قلتُ: وكذلك البيان على ما إذا حكمنا به, وصغير في يد شخص ادّعاه أو ينسبه لاستلحاقه إياه, فبلغ وكذب, هل يؤثر؟ وفيه خلاف مشهور, لكن الأصح منه عند الإمام - في الأول - قبول الصبي, وهذا خلاف قوله فيما نحن فيه, والله أعلم.

وقوله: وإن قال: بلغتُ بالسنّ, لم يقبل.

أي: قوله من غير بيّنة, لإمكان إقامتها؛ لأن تاريخ المواليد يعرف.

(1) ساقط من "أ".

(2) نهاية المطلب (7/ 101).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٩٢